الاقتصادي

أصحاب المركبات: مطلوب تأمين وخدمات ترضي الطرفين

استطلاع: محمد الأمين، جمعة النعيمي

أبدى أصحاب مركبات استغرابهم من ارتفاع أسعار التأمين على مركباتهم بنسبة تصل إلى 60%، متسائلين عن الأسباب والدوافع التي دفعت شركات التأمين إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما هي الخدمات الجديدة التي أضافتها هذه الشركات بالنسبة للعملاء حتى ترفع الأسعار؟ بل إن التأمين الجديد يحمّل صاحب المركبة الرسوم الإدارية والإسعاف!.

تساءل أصحاب المركبات عن الخسائر التي منيت بها الشركات لترفع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه؟، وإذا كانت فئات عمرية أو شركات كبيرة هي سبب الخسائر، فلماذا لاترفع الأسعار عليها ويبقى ثابتاً على الآخرين؟ ولماذا لاينظر في سجل صاحب السيارة ويتم الخصم له على أساس ذلك.

وبالرغم من وضع امتيازات لخدمة العميل من قبل هيئة التأمين والتزام شركات التأمين بها، إلا أن الزيادة في الأسعار كانت باهظة، ليصبح من الضروري إجراء دراسة أعمق للخروج بنتائج ترضي العميل وشركة التأمين، كما دعوا شركات التأمين إلى تحديد إطار زمني محدد لتسوية مطالبات الحوادث المرورية.

شركات وفئات

وقال عبد الله يعروف الكتبي، إنه أمن سيارة لكزس صالون ضد الغير بـ 1500 درهم، لافتاً إلى أن الفرق كبير بين تأمينها العام الماضي والحالي، مشيراً إلى أنه لم يلحظ فروقاً في الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لتبرير الارتفاع في أسعار التأمين.

وقال إذا كانت الشركات تلاحظ أن الفئات التي يقل عمرها عن 21 عاماً هم الأكثر استنزافاً للموارد المالية لقطاع السيارات بشركات التأمين، نتيجة ارتفاع معدل الحوادث المرورية التي يتسببون فيها، فعليهم تخصيص التأمين لهذه الفئة بالارتفاع، وكذلك إذا كانت نسبة الحوادث في سيارات الشركات الكبيرة.

لاخدمات إضافية

ويرى عمر الأحمدي، أن الارتفاع الكبير حدث في الفرق بين التأمين الشامل والتأمين «ضد الغير»، وتأمين الطرف الثالث، فانتقل التأمين العادي في حالات التخفيض بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي من 2500 درهم إلى 3000 درهم، إلى أربعة آلاف بالنسبة للطرف الآخر، ومن 500 إلى 1500 إلى 2000 درهم بالنسبة لسيارات صالون عادي.

وأشار إلى أنه لم يجد فرقاً كبيراً بين التأمين الشامل والعادي، كما أنه لم يلحظ وجود خدمات إضافية بالنسبة لأصحاب المركبات في حالات الحوادث، مشدداً على أنه لم يفهم سبب الارتفاع المبالغ فيه.

فوارق عالية

وأكد أحمد موسى، أن فوارق الزيادة عالية، حيث انتقلت من 1300 إلى 2000 كحد أدنى و2400 كحد أعلى، رغم أن سجله خال من الحوادث.

فلو كانت الزيادة 10% لكانت مقبولة، أما أن تتجاوز 60% دون إبداء أي سبب معقول أو إضافة خدمات واضحة بالنسبة للمستهلك فإن الأمر مستغرب، كما نبه إلى أن الفرق بين الشامل وضد الغير 500، وهو فرق يفرض على أصحاب السيارات خيار الشامل.

رسوم إدارية وإسعاف

وذكر أن التأمين الجديد رغم ارتفاع سعره، فإنه يحمل صاحب السيارة الرسوم الإدارية والإسعاف، متسائلاً لماذا لاتخصم من قيمة التأمين؟ كما أن الحد الدنى هو الآخر مشكلة جديدة، حيث لاتستطيع الشركات خفض قيمة التأمين أكثر منه.

وتساءل، «عن أسباب رفع الأسعار، وما هي الخدمات التي أضافتها الشركات إن كانت الشركات منيت بخسائر، وإذا كان الجواب بنعم، فمن الجهات التي خسرتها؟ وإذا كانت شركات فلماذا لاترفع الأسعار على الشركات وتكون الزيادات على الناس بمبالغ رمزية؟.

مضاربات:

وقال محمد الهاشمي، إن الفوارق شاسعة في تأمين المركبة بين الشركات، وقال لدي سيارة «بنتلي»، وقد طلبت إحدى الشركات 25 ألف درهم لتأمينها في حين طلبت أخرى ما بين 11 و12 ألف درهم، مبدياً استغرابه من التفاوت الكبير في الأسعار.

وشدد على أنه لم يجد مسوغاً لهذه الزيادة التي تجاوزت 60%.

أسعار تصاعدية

عيسى سالم خلفان، قال إنه أمّن على سيارته «لكزس2016» العام الماضي بـ7 آلاف درهم، وأمّنها العام الحالي بـ 9 آلاف درهم، رغم أنه من المفترض أن تنقص.

وذكر هيثم النقبي أنه في العام السابق أمّن مركبته من نوع نيسان بترول باستخدام بطاقة حماة الوطن بمبلغ 4 آلاف درهم، وفي هذا العام أمّنها بمبلغ 6 آلاف درهم باستخدام بطاقة حماة الوطن، والتي لولاها كان مبلغ التأمين 10 آلاف درهم.

تجربة

وقال أحدهم فضّل عدم ذكر اسمه، إنه تعرض لتجربة في أميركا، حيث كان يؤمن سيارته بـ 200 دولار، في حين كانت ترخص نفس السيارة ونفس الموديل لصاحبه بـ 2200 دولار، نظراً لتاريخه مع الحوادث والمواقف والشرطة، لافتاً إلى أنه يتمنى تطبيق هذه التجربة لتكون تشجيعاً على التقليل من الحوادث.

شكوى

قال علي محمد الريسي، أنا شخص أحب أن أؤمن سيارتي تأميناً شاملاً، ولكن مع ارتفاع الأسعار أرى الموضوع لايتناسب مع الأشخاص ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وإن فرضنا أنه تم تصحيح الأسعار وتوفير امتيازات لخدمة العملاء لمن يحبون تأمين سياراتهم تأمين ضد الغير، مثل توفير السيارات البديلة وتصليح السيارات داخل الوكالة، هذه الأمور كلها جيدة، ولكن عندما ننظر بعين المنطق وخاصة عندما يقوم شخص بتأمين مركبته في شركة تأمين، ويحصل على سعر معين، ومن ثم يعود مجددا في العام الذي يليه ليقوم بنفس العملية عندها يجب توفير أو عرض سعر أفضل لخدمة هذا العميل، فالأسعار في يومنا هذا أصبحت مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة والأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة لايستطيعون الاستفادة منها بشيء، ناهيك عن أن مؤشر الحوادث المرورية في ارتفاع والإحصائيات خير شاهد على ذلك، فقد ثبت أن أكثر مرتكبي الحوادث المرورية من تكون أعمارهم بين 18 و25 عاما، لذلك الأسعار ستكون مرتفعة، ولكن ليس لهذا الحد والمستوى.

وأضاف أرجو أن يتم دراسة الموضوع مجدداً لمساعدة الناس وعمل دراسة أعمق للخروج بفائدة تعم الجميع.

الواقع والمتوقع

من جهته، قال أمان عبدالله الحمادي مع الارتفاع المخيف سيكون من الصعب على بعض الأسر تأمين مركباتهم، فمن يتخيل أن يرتفع سعر تأمين السيارة ضد الغير ليصل إلى 100% وأكثر من ذلك، ولو أن الزيادة كانت لاتتجاوز 30% لكان الأمر سهلاً، فلابد من إعادة النظر في المسألة مجدداً، حيث إن ذلك سيعيق وسيؤثر على كثير من الناس من متوسطي ومحدودي الدخل.

وأقترح أن يتم مشاركة الأشخاص المعنيين، ويجب أن يكون هناك عمل لورقة استبيان تبين المؤيدين من الرافضين لما يحدث في الساحة، حيث يتعين معرفة رأي الناس والأخذ به، فأغلبية أفراد الجمهور يمتلكون سيارات، بل إن أغلب العائلات لديها مركبة أو مركبتان للقيام بشؤون البيت، ولابد من مراعاة الأفراد، فشركات التأمين لاهم لها سوى تحقيق الربح، فلو فرضنا أنه من بين 100 ألف مركبة يوجد بينهم 40% من الأشخاص قاموا باختيار التأمين الشامل، و60% من الأشخاص اختاروا تأمين ضد الغير، فإنه من غير المعقول أن يتسبب من اختار تأمين ضد الغير، أن يكون المتسبب في رفع الحوادث المرورية، فهل يعقل أنه من بين 5 آلاف حادث أن يكون أكثرهم ممن يمتلكون تأمين ضد الغير، ناهيك عن وجود أسباب وعوامل أخرى، ولابد أن تكون المسألة نسبة وتناسب.

وتابع وكم عدد الأشخاص الذين يمتلكون السيارات الفارهة، مقارنة بالأشخاص الذين يمتلكون سيارات عادية من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود.

وأضاف أن مسألة الحوادث المرورية أمر مسلم به، ولكن الزيادة بهذا الشكل يجب إعادة النظر فيها ودراستها من جديد، ولو كانت الزيادة معقولة وتصل إلى 30% لكان الأمر سهلاً على العملاء، لذا أتمنى من الجهة المسؤولة والأشخاص المعنيين دراسة الموضوع، ووضع النقاط على الحروف للخروج بنتائج تقنع وترضي أفراد المجتمع.

أسعار تنافسية

من جانبه، قال حمد العيدروس أنا شخصياً أقوم بتأمين السيارة ولا أكترث لما يحدث، ولكن مع تغير وارتفاع الأسعار أصبحت أبحث عن أسعار تنافسية وخدمة ترضيني، حيث إنني أمتلك سيارة كلاسيك من النوع القديم، وعادة لايتجاوز سعر تأمين السيارة ضد الغير عن مبلغ ألف درهم، ولكن مع الارتفاع ووصول التكلفة إلى 1500 أو 1700 درهم، فهذا أمر يتطلب إعادة النظر، خاصة أن مسألة تحديد أو تصحيح الأسعار، كما يقول البعض بحاجة إلى دقة ومرونة، فكما هو معلوم أغلب شركات تأمين السيارات لاتوجد فيها امتيازات عن شركات التأمين المنافسة، حيث إن العميل يتعين أن يتم خدمته وإعطاءه أسعاراً مغرية مع الخدمات والامتيازات المقدمة له.

وتابع: صحيح أن مؤشر الحوادث المروية يشهد ارتفاعاً، ولكن ليس معنى ذلك أن يرتفع السعر إلى هذا الحد، فالجميع يريد تأمين مركبته، وهذه الزيادة سترهق كاهل أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، كما يتعين أن يتم توفير إرشاد وتثقيف للعملاء والمستهلكين، فشركات التأمين كلها متشابهة، ولا تقدم تسويقاً جيداً لخدماتها، إضافة إلى أن الامتيازات كلها متشابهة ولا جدية في المنافسة لاستقطاب العملاء، والجميع يبحث عن الأسعار المخفّضة.

وأضاف أقترح أن تكون هناك خدمة للاستشارات لتوعية وتثقيف العملاء بمسألة التأمين، سواء تأمين ضد الغير أو تأمين الشامل، وإعطاء مساحة جيدة للمنافسة في السوق، وأن تساعد هيئة التأمين في توفير كل ما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة.

زيادة لابد منها

قال سعيد المهيري المدير التنفيذي لشركة الخليج للتأمين، لقد تم إضافة منافع إضافية في تأمين السيارة ضد الغير، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بدل أن يكون حد المسؤولية لمن يصطدم بسيارة فارهة، مثل الروز رايز، والتي تبلغ تكلفة إصلاحها في السابق 250 ألف درهم ارتفع السعر إلى مليوني درهم لهذا العام، والغرض من ذلك هو حماية المستهلك، أو الشخص من المسؤولية القانونية والتعويضية.

وأوضح أن هيئة التأمين درست الوضع المترتب على السائق والركاب ونظرت في المشاكل التي يمكن أن تقع، وقررت رفع النسبة وتصحيح الأسعار لهذا العام، حيث إن الركاب لم يكن يشملهم التأمين، وأضيفت المنفعة، وقدرت بـ 240 درهماً للشخص، كما تم إضافة هذه السمة في محال تأجير السيارات، حيث أصبح بإمكان الشخص الحصول على تأمين ضد الغير، وارتفع سعر تأمين سيارة الصالون الـ4 سيلندر من 400 إلى ألف درهم.

وأوضح المهيري، أن هذه الزيادة لابد منها، حيث يجب رفع الأسعار نسبة للخسائر التي تتكبدها شركات تأمين السيارات، ولابد من تأمين الأرباح نسبة للخسائر، وما يحدث أمر طبيعي بالنسبة لتصحيح الأسعار، لأن المستفيد هو الشخص المؤمن على سيارته.

كما يجب أن يفهم العملاء أن التعويضات مكلفة، وحوادث اليوم ارتفعت، إضافة إلى أنه تم توفير ميزة ومنفعة للعملاء، وهي السيارة البديلة في حال وقوع حادث للمركبة، ففي السابق لم تكن هذه الميزة مضافة قبل ذلك، وتم إضافتها لمصلحة العملاء ومساعدتهم، علاوة على ذلك تم تأمين السائق والركاب، وأضاف في السابق كنا نعاني مسألة حرق الأسعار، وتم وصول نسب الأرباح إلى الحضيض نتيجة ما يقوم به بعض أرباب شركات التأمين من حرق للأسعار تضر بنا جميعاً.

وبالنسبة لمسألة التأمين الشامل، فقد انخفض السعر، ففي السابق كان الوضع أفصل واليوم زادت المنافع نسبة للتأمين وتصحيح الأسعار ضرورة لابد منها لتلافي حرق وتدني الأسعار في السابق، مشيرا إلى أن كل شركة لها أسعار خاصة بها، وهيئة التأمين صححت أسعار الحد الأدنى، والحد الأعلى لحل هذه المشكلة، ولتكون حركة السوق مستقرة.

من جهته، قال جهاد فريتروني نعود ونؤكد بأن الأسعار لاتزال تنافسية ومعقولة إذا أخذنا بعين الاعتبار المنافع المستحدثة وأهمها:

المركبة البديلة: فلكم أن تتصوروا مدى الإفادة التي يجنيها الطرف المتضرر مقابل هذه الخدمة من جهة، ومدى التكلفة التي تتحملها شركة التأمين من جهة أخرى. ونذكر أن العديد من شركات التأمين كانت ولاتزال تقدم وثائق تأمين خاصة بالمركبة البديلة مقابل بضع مئات من الدراهم، وبالتالي فإن سعر هذه المنفعة لوحدها يقدر بالمئات تحت الوثيقة الجديدة ضد الغير.

كما أن الوثائق الجديدة أصبحت تغطي أفراد أسرة المتسببة، بعد أن كانوا مستثنين سابقاً، مما يستدعي زيادة في القسط.

كذلك أن السائق الذي يعمل لدى المؤمن له أصبح مغطى مما يزيد من التعرض ومن تكلفه المطالبات.

ومن العوامل الأخرى التي ترفع تكاليف المطالبات، والتي تصب في مصلحة المؤمن له، والتي أدخلت على الوثائق الجديدة تخص قطع الغيار لبعض المكونات الحساسة، مثل نظام الفرملة ونظام التوجيه والإطارات والتي يجب أن يتم استبدالها بقطع غيار جديدة مهما كان عمر المركبة المتضررة ودون خصم أي تحمل.

هذه المنافع وغيرها تصب في مصلحة المستهلك وتسهل سير المطالبات وتخفف من النزاعات.

ولقد وضعت بعد دراسات مستفيضة، بحيث تعم الفائدة على المؤمّن والمؤمّن له على حد سواء، ولقد جاءت الأسعار الجديدة لتتماشى وتلائم التعرض الإضافي لشركات التأمين.

شركات التأمين: امتيازات جيدة للعملاء

قال محمد مظهر حمادة، مدير شركة العين الأهلية لتأمين السيارات، إن المسألة هي مسألة تصحيح للأسعار، حيث إن هناك إضافات وامتيازات جيدة للعملاء، فلو أخذنا المسؤولية المدنية «تأمين ضد الغير» كانت الأرباح متدنية والخسائر كبيرة جداً، وسقف وقيمة الشرعية 70 ألف درهم، والآن 200 ألف درهم، إضافة إلى موضوع قطع غيار السيارات، وتكلفة الإصلاح ارتفعت«تصححت»، والجانب الثاني الفقد والتلف«بالنسبة للشامل»، حيث إن وزارة الاقتصاد وضعت سقفاً جيداً بالنسبة للسقف الأعلى للتأمين الشامل، والذي يعادل تصليح السيارة داخل الوكالة بنسبة (6.5%) والآن تصححت الأسعار، وأصبح السعر (5%) داخل الوكالة، أي أن المنتفع والمستفيد من هذه المسألة هو العميل، وليس شركة التأمين كما هو مشاع عند الناس.

كما شمل ذلك إضافات كثيرة، مثل شمل أفراد العائلة مع قائد المركبة، ويتم تغطيتهم تغطية كاملة دون قسط أو مبلغ إضافي، بينما في السابق كان التأمين يشمل قائد المركبة، ويكلف 120 درهما، و40 درهما لكل راكب، إضافة إلى امتيازات ضد الغير، حيث إن المتضرر في الحادث المروري من حقه أن يطلب سيارة بديلة ليقوم بشؤونه حتى يتم إصلاح مركبته لمدة 10 أيام، وهي مدة جيدة، ناهيك عن الأضرار المادية لتأمين ضد الغير، ففي الماضي إذا ما تم وقوع حادث واصطدمت سيارة الشخص المؤمن سيارته تأمين ضد الغير بسيارة فارهة، فإن المبلغ المدفوع لإصلاح السيارة لايتجاوز 250 ألف درهم، واليوم ارتفع المبلغ ليصل إلى مليوني درهم، لافتاً إلى أن الأرواح والخسائر الجسمانية غير محدودة.

وتابع شركات التأمين ستعاني كثيراً، فالحد الأدنى لتأمين سيارة صالون الـ4 سيلندر ضد الغير هو 750 درهماً، أما الحد الأعلى فيصل إلى 1300 درهم، وأضاف لم يردنا أي شكوى من العملاء حتى الآن بالنسبة لتصحيح الأسعار، وأتمنى من أفراد المجتمع أن يقرؤوا الوثيقة والتعديلات التي سنتها وقررتها هيئة التأمين قبل الاحتجاج، أو تقديم أي نوع من الشكاوى، حيث يتعين على المرء أن يكون واعياً ومثقفاً بما يجري في الساحة.