أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي مجلس إدارة الصندوق الذي يلتئم الجمعة بالموافقة على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.
وأشادت لاغارد في بيان بـ«برنامج الإصلاحات الطموح» الذي من شأنه «أن يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح نمواً غنياً بالوظائف».
وأضافت «سأوصي مجلس الإدارة بالموافقة على طلب مصر» دعماً لبرنامج الإصلاح هذا «والذي سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي ويجعل اقتصاد مصر أقرب إلى طاقته الكاملة».
وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار (11 مليار يورو) تدفع على مدى ثلاثة أعوام استناداً إلى برنامج إصلاحات يشمل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم العام الذي يمثل 7,9 في المئة من نفقات الحكومة ويطال خصوصاً الوقود والكهرباء.
واعتبرت لاغارد أن «السماح لسعر الصرف بأن تحدده حركة الأسواق سيحسن بوضوح التنافسية الخارجية لمصر ويعالج النقص في الاحتياط النقدي ويدعم الصادرات والسياحة ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية».
ورأت أن خفض دعم المحروقات «سيسهم في تقليص عجز الموازنة ويحرر موارد عامة لمصلحة نفقات اجتماعية محددة في شكل أكبر على غرار الصحة والتعليم».
ودافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً عن هذه الإصلاحات «الصعبة ولكن الحتمية» في انتظار قرض صندوق النقد.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس تحرير سعر صرف الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد نتيجة الضغوط على الدولار.
عدد اليوم
