الاقتصادي

الدرهم الإماراتي يرتفع 40% أمام الجنيه المصري في أول تعامل بعد التعويم

 

ارتفع سعر الدرهم أمام الجنيه المصري في أول تداول للعملة الإماراتية اليوم الخميس، بنحو 40% ليصل إلى 3,54 جنيه للشراء ونحو 3,67 جنيه للبيع، عقب إعلان البنك المركزي المصري تحرير الجنيه أمام الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري بعد انتظار طال عاماً كاملاً تحرير العملة المصرية، وتركه تسعيرها للبنوك ضمن آلية العرض والطلب، وحدد سعر البداية 13 جنيهاً للشراء، مقارنة مع 8,78 جنيه قبل التعويم، وبذلك يكون سعر الدولار رسمياً قد ارتفع في البنوك بنسبة 48%.

وتجاوبت البورصة المصرية في بداية تعاملاتها في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة (الثانية عشر ظهراً بتوقيت الإمارات) بقرار تعويم العملة، إذ ارتفع مؤشر إيجي اكس 30 بأكثر من 8%، وسط عمليات شراء غير مسبوقة لم تشهدها البورصة المصرية التي يقول محللون ماليون إنها ستكون الأكثر استفادة من تعويم الجنيه المصري، حيث كان المستثمرون الأجانب يترقبون هذه الخطوة للدخول لسوق المال المصرية.

وعلى غرار الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي، ارتفعت بقية العملات الأجنبية أمام الجنيه، إذ ارتفع الريال السعودي إلى 3.47 جنيه للشراء و3,63 جنيه للبيع، وزاد الدينار الكويتي إلى 43 جنيهاً للشراء و44,65 جنيه للبيع.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بعدما كانت سجلت الأيام الماضية على خلفية ارتفاع الدولار في السوق السوداء، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 490 جنيهاً وعيار 24 نحو 590 مقارنة مع 630 جنيه.

وجاءت خطوة المركزي المصري بتعويم الجنيه بعد فترة انتظار بلغت نحو عام كامل منذ تولي محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر في نوفمبر من العام الماضي، كما جاءت الخطوة بعد عدة إجراءات اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية المصرية للقضاء على السوق السوداء التي سجلت أعلى مستويات للعملة الأميركية التي تجاوزت قبل أيام 18 جنيهاً للدولار الواحد قبل أن تهبط بحدة خلال اليومين الماضيين دون 14 جنيهاً.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إنه منح الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك بين البنوك، كما رفع المركزي سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس لتصل إلى 14,75% و15,75% على التوالي.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة المصرية مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يحضره محافظ البنك المركزي وقيادات البنوك للكشف عن تفاصيل قرار تعويم العملة والإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة لضبط الأسواق.

وأعلن البنك الأهلي أكبر بنك حكومي في مصر أنه حدد سعر 13,01 جنيه للشراء و13,05 جنيه للبيع، فيما أصيبت السوق السوداء بالجمود والشلل التامين، بحسب أحمد محمود صاحب شركة صرافة في مدينة السادس من أكتوبر في اتصال مع «الاتحاد».

وأضاف: هناك توقف تام في نشاط شركات الصرافة والسوق السوداء لليوم الثالث على التوالي، منذ إعلان الاتحاد العام للغرف التجارية عن توقف ممثليها من التجار والمستوردين عن التعامل بالدولار لأسبوعين، فضلا عن توقف حملة الدولار عن البيع وعدم الرغبة في الشراء.

وأعربت فعاليات اقتصادية مصرية في اتصالات مع «الاتحاد» عن تفاؤلها بخطوة المركزي التي قالوا إنها إيجابية وإن تأخرت كثيرا، وأكدوا أنها من شأنها أن تمهد لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. وكانت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي قد طالبت منذ أيام الحكومة المصرية بمعالجة سعر الصرف ودعم الطاقة، وذلك قبل الحصول على موافقة الصندوق لتقديم حزمة القروض التي تعتبر الأضخم لمصر.

وأكد اقتصاديون أن الجنيه المصري أصبح مقوماً بسعره الحقيقي الآن، وذلك بعد سنوات من الدفاع عنه كما قال هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

وأضاف: «لم يكن من المقبول أن تترك الحكومة الاقتصاد يدار بسعرين للصرف بفجوة 100%، ولذلك يعتبر قرار التعويم قراراً صائباً للغاية لكن يتعين أن يتخذ البنك المركزي ضوابط خلال الفترة الحالية لضمان استمرار الفائدة من القرار وأهمها ضرورة التباحث مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول وشركات الاتصالات وكافة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي يمكن أن تقوم بتحويل أرباحها إلى شركاتها الأم في الخارج بالدولار، بعد فترة طويلة من عجزها عن ذلك بسبب عدم توفر العملة الأجنبية.

وتوقع أن تستقطب مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات أجنبية مباشرة بكميات كبيرة، مضيفاً «من خلال الاتصالات مع مستثمرين في الخارج، فإنهم كانوا ينتظرون خطوة تعويم العملة، لأنهم كانوا يرون العملة المصرية مقومة بأكثر من حقيقتها».

وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري الأسبق: «القرار جاء متأخراً بعدما وصل سعر العملة الأميركية في السوق السوداء إلى مستويات خطرة، وكان لا بد من إجراء حاسم، إذ كنا قد قدمنا النصيحة بأن يكون هناك تعويم مدار وليس تعويماً كاملاً بترك السعر من دون تدخل، وحددنا السعر العادل بين 12-13 جنيهاً، وهو ما جرى بالفعل».

وأضاف أن قرار التعويم قرار صائب لكن يجب ألا يتوقف صانع السياسة النقدية عند هذا القرار فقط بل يتعين بذل المزيد من الجهود لتوفير الدولار في الأسواق.

ويتخوف كثيرون من أن يؤدي التهافت على شراء العملة الأجنبية من قبل المستوردين والمصريين المسافرين للخارج إلى عجز البنوك عن تلبية الطلب المتزايد كما كان في السابق، الأمر الذي قد يعيد السوق السوداء من جديد، خصوصاً وأن مصادر النقد الأجنبي لمصر الأربعة لا تزال تسجل تراجعات كبيرة، إذ انخفضت إيرادات البلاد من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وكذلك إيرادات السياحة والصادرات غير النفطية.

بيد أن البنك المركزي يعول على خطوة تعويم العملة ووجود سعر صرف واحد في إعادة الثقة من جديد في الجهاز المصرفي ولجوء المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم للجهاز المصرفي وليس للسوق السوداء، وهو ما قاله المحلل المالي سعيد الأنور، مضيفاً: «القرار سيعيد التعامل بالنقد الأجنبي من جديد للبنوك، لأن السوق السوداء ستتراجع إلى حد كبير، ولن يكون هناك تعامل كبير بالنقد الأجنبي خارج البنوك الرسمية».

وأضاف أن ردة الفعل الإيجابية السريعة كانت في البورصة التي ارتفعت كافة مؤشراتها بنسب غير مسبوقة، بدعم من عمليات شراء للمصريين والأجانب، ويتوقع أن تستقطب البورصة المصرية استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة، إذ إن الكثير من المحافظ الاستثمارية الأجنبية كانت تنتظر قرار تعويم العملة المصرية، للاستفادة من خفض قيمة الجنيه.