الاقتصادي

البنك المركزي المصري يعلن تعويم الجنيه



 

 

 

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ شهور عدة بسبب الضغوط على الدولار.

وأفاد البنك المركزي، في بيان له، أنه «قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماماً».

وأعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري «بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75%» وإلى «15,75%» بالنسبة للإقراض.

وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الأجنبية الرئيسية في مصر) محدداً منذ عدة شهور بـ8,8 جنيه مقابل الدولار.

ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي.

وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة إجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.

وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10? عن سعر صرف جديد يبلغ 13 جنيهاً للدولار وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهراً (11:00 بتوقيت جرينتش).

وبحسب مذكرة البنك المركزي التي أرسلت إلى البنوك في وقت سابق اليوم فإن هذا النطاق سيلغى فور إعلان نتائج العطاء.