الاقتصادي

تحديث مؤشر الإيجارات في دبي هذا الشهر

مقر الدائرة في دبي (أرشيفية)

مقر الدائرة في دبي (أرشيفية)

يوسف العربي (دبي)

تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحديث مؤشر الإيجارات الذي يحدد معدل إيجار المثل للعقارات السكنية والتجارية خلال نوفمبر 2016، حسب محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة.

وقال يحيى لـ «الاتحاد»: إن التحديث الذي يرتقبه سوق الإيجارات في دبي سيعكس قيم الإيجار الحقيقية لكل أنواع الوحدات المؤجرة في مختلف المناطق، المسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر نظام «إيجاري».

وأشار إلى تحديث المؤشر بالاعتماد على قاعدة البيانات لجميع الأراضي والعقارات المشيد عليها في سجلات أراضي دبي، وعقود الإيجار، وبيانات القيم الإيجارية، موضحاً

أن الدائرة تعقد اجتماعات دورية مع شركات إدارة العقارات ووسطاء التأجير لدراسة تحديد القيم الإيجارية للعقارات، كما تجري مسوحات ميدانية لهذه المناطق للتأكد من القيم الإيجارية، ومراجعة عروض التأجير، مع جمع البيانات من مصادرها المختلفة، ثم تقوم بدراستها وتحليلها لإصدار مؤشر بدل الإيجار.

وأوضح يحيى أن مؤشر الإيجارات يقوم على أساس احتساب الزيادة الإيجارية، بما يعكس متوسط الإيجارات للمنطقة والقيمة الإيجارية للعقود المسجلة والعقارات المعروضة.

وقال يحيى: «يكون التحديث على أساس هذه الأرقام ووفق هذه الآلية من الممكن أن ينخفض متوسط الإيجارات أو يرتفع، وربما يبقى على حاله وفق هذه المعطيات. وأوضح أنه فيما يخص توضيح الحد الأدنى والأعلى للمؤشر، فيكون للغاية الاسترشادية فحسب، وفي حالة الإيجار الجديد، أما عند تجديد عقود الإيجار، يتم الأخذ بمتوسط سعر الإيجار في المؤشر، كما حدد المرسوم (43) لسنة 2013، وهي الآلية الجديدة لتحديد الزيادة في نسب الإيجار حسب المادة رقم (2) من المرسوم».

واستكمل: « بناء على هذه الآلية يتم ضبط زيادة قيم الإيجارات بناء على عدة فئات، فإذا كان الإيجار يصل إلى أو يقل عن 10% من متوسط قيمة الإيجار حسب مؤشر الدائرة، لا يمكن للمالك زيادة الإيجار. وتصل أعلى نسبة في الزيادة إلى 20%، إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من 41 في المئة أو أكثر من متوسط قيمة الإيجار حسب مؤشر الدائرة.

وأكد يحيي أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع الإيجارات، استقرت على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل سنوي، بديلاً عن تحديثه 3 مرات سنوياً كل 4 أشهر، بما يضمن رصد تغيرات أسعار الإيجارات على نحو دقيق.

ولم تجر الدائرة أي تحديث على مؤشر الإيجارات منذ مطلع يناير الماضي، بعد تغيير الدورة الزمنية لتحديث مؤشر الإيجارات لتصبح مرة واحدة كل عام، وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها.

وأسهم مؤشر الإيجارات في تنظيم سوق الإيجارات وتقليص حجم النزاعات القائمة بين المالك والمستأجر، خاصة المتعلقة باعتراض أحدهما على القيمة الإيجارية، حيث بات مؤشر الإيجارات بمثابة مرجعية قوية للطرفين.

ويمكن التحديث السنوي للمؤشر جميع الأطراف ذات الصلة بالعلاقة الإيجارية الاحتكام إلى معطيات مؤشر الإيجارات عند كل تجديد، بما يسهم في استقرار السوق وتعزيز فرص النمو المستدام في القطاع بعيداً عن الزيادات الكبيرة غير المنظمة.

وتأتي عملية تحديث المؤشر السنوي للإيجارات في دبي ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك لترسيخ منظومة التشريعات العقارية، التي أرستها الإمارة على مدار السنوات الماضية، والقادرة على الحفاظ على سلامة القطاع العقاري وحمايته من حدوث أية فقاعة عقارية جديدة.

ويحدد المؤشر، الذي تم إنشاؤه تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 2011، بدل الإيجارات للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي، ويتم الرجوع إليه حال وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية.

وحدد المرسوم زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% و30% عن متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% و40% عن متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% عن متوسط أجر المثل.