الإمارات

حمدان بن راشد: خطط دورية لتطوير مستوى الخدمات

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت وزارة المالية مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات 2017 - 2021 إلى مجلس الوزراء وبنفقات تقديرية قدرها 247?3 مليار درهم لسنوات الخطة لخمس سنوات، وكذلك رفعت مشروع ميزانية السنة المالية 2017، بتكلفة قدرها 48?7 مليار درهم.

وعرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والتي بلغت 48?7 مليار درهم.

وصرح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بأن الدعم الكامل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة التنمية الشاملة للوطن وحامل مشاعل الخير والرخاء والسعادة لشعب الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الفضل بمبادرته الكريمة في حصول الدولة على المركز الأول في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورفاهية في الوطن العربي، حيث قدمت الميزانية الاتحادية خلال هذه السنوات إنجازات عملاقة تجسيداً للرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة.

وقامت وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية بشأن الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمسة القادمة 2017 إلى 2021، بالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من أجل اعتماد الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية وإرسالها لوزارة المالية.

كما صرح سموه أن الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية كل خمس سنوات هو تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.

وتركز ميزانية عام 2017 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة. وتم إعداد مشروع ميزانية 2017 بعد أن تم إعداد الخطط الاستراتيجية والمالية لكافة الجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة.

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017م على القطاعات المختلفة كما يلي:

التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية

بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 25?2 مليار درهم موزعة بين التنمية الاجتماعية، بواقع 21?2 والمعاشات بواقع 4 مليارات درهم، بنسبة إجمالية قدرها 51,7% من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 10,2 مليار درهم بنسبة 20,5% من إجمالي الميزانية.

وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام مبلغ 6,5 مليار درهم بنسبة 13,3% من إجمالي الميزانية العامة، حيث خصص لبرنامج ضمان التعليم النوعي، ورفع كفاءة الهيئات القيادية والتعليمي 4,3 مليار درهم.

وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3,5 مليار درهم، بنسبة 7,2% ?من ?إجمالي ?الميزانية، ?حيث ?خصص ?للأهداف ?والبرامج ?لجامعة ?الإمارات ?العربية ?المتحدة ?مبلغ ?1,4 ?مليار ?درهم. ?وخصص ?لكليات ?التقنية ?العليا ?مبلغ ?مليار ?درهم، ?اعتمد ?منها ?لبرامج ?تمكين ?الطلبة ?بمهارات ?القرن ?الحادي ?والعشرين، ?وتشجيع ?أنشطة ?التواصل ?الاجتماعي ?بمبلغ ?288 ?مليون ?درهم، ?وكذلك ?خصص ?للأهداف ?والبرامج ?لجامعة ?زايد ?مبلغ ?485 ?مليون ?درهم للسنة المالية 2017، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميز، والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن.

كما بلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4,2 مليار درهم بنسبة 8,6% من إجمالي الميزانية العامة لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى، حيث خصص لبرامج تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات، وفقاً للمعايير العالمية، كما خصص لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض (2,8) مليون درهم، وخصص لبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية 121 مليون درهم.

كما بلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع نحو (3,2) مليار درهم بنسبة (6,6%) من إجمالي الميزانية لتأكيد قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص مبلغ (1,6) مليار درهم بنسبة (3,3%) لبرنامج الشيخ زايد للإسكان كإجمالي ميزانية خصص منها 1?4 مليار درهم لتقديم المنح والقروض لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات (4) مليارات درهم بنسبة (8,2%) من إجمالي الميزانية العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

قطاع الشؤون الحكومية

خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية تبلغ (20,7) مليار درهم، بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة، وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً مبلغ (2,1) مليار درهم بنسبة (4?3%). كما خصص لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة مبلغ (824) مليون درهم، خصص منها لبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات مبلغ (297) مليون درهم، وخصص لبرامج تطوير التشريعات والخدمات القانونية بما يواكب افضل الممارسات العالمية مبلغ (26) مليون درهم.

المشروعات الاتحادية

تم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية مبلغ (3,3) مليار درهم منها (891) مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و (771) مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و (1,4) مليار درهم لمشروعات الإسكان (منح وقروض) من إجمالي ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتم إدراج اعتمادات مالية لمشرعات وزارة التربية والتعليم (13,5) مليون درهم لاستكمال مشروعات المدارس.

وتم إدراج اعتمادات مالية لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية (215) مليون درهم.

الابتكار الحكومي

وقد ساهمت وزارة المالية إلى حدٍ كبير في إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي، الذي خُصص له مليارا درهم، من أجل توفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021 م، التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس بيئة داعمه للابتكار من خلال تسهيل حصول رواد الأعمال على الدعم المادي والمعنوي لمشاريعهم المبتكرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي بحلول عام2021.