الاقتصادي

الإمــارات ضمن أفضل 10 أسواق عالمية للتأمين

جانب من مدينة أبوظبي (الاتحاد)

جانب من مدينة أبوظبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن العشرة الأوائل عالميا على مؤشر تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين»، وفقا لتقرير أعدته إرنست ويونغ، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس مؤخرا، حول «قضايا الأسواق الناشئة». ووفقاً لمقاييس المصفوفة التي يتضمنها التقرير، والتي تصنف أسواق التأمين القادرة على تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين، وتلك التي تتمتع بأقل مستوى من المخاطر، حافظ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مرونته، لتحتلا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي من أصل 22 بلداً تم تقييمها من حيث فرص تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين». واحتل السوقان المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث «أقل قدر من المخاطر». ووفقاً للترتيب العام، احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر «فرص نمو أقساط التأمين»، وجاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر «أقل درجة من المخاطر». وتتمتع أسواق التأمين في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمرونة على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الحالية، بحسب التقرير.

ويستعرض التقرير إمكانات نمو قطاع التأمين في 22 دولة حول العالم، ويسلط الضوء على إمكانات نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث وضعت EY مصفوفة خاصة بفرص المخاطر لمعرفة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار، وتلك التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وقال سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «قدم سوق التأمين في كل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أداء جيداً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشهد قطاع التأمين في هذين السوقين تطوراً هيكلياً من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في عموم المنطقة، إلا أنه على المدى الطويل، سيساهم التحضر السريع، ونمو الطبقة المتوسطة، واستخدام التقنيات المتنقلة، في تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق نمو أسرع».

وأضاف «سيكون لإنفاذ القوانين الخاصة بالقضاء على الغش والفساد وغيرها من الانتهاكات، دور أساسي في تعزيز نمو هذا القطاع، كما سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تثقيف المستهلكين». ووفقاً لمقاييس المصفوفة التي يتضمنها التقرير، والتي تصنف أسواق التأمين القادرة على تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين، وتلك التي تتمتع بأقل مستوى من المخاطر، حافظ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مرونته لتحتلا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي من أصل 22 بلداً تم تقييمها من حيث فرص تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين». كما احتل السوقان المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث «أقل قدر من المخاطر». ووفقاً للترتيب العام، احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر «فرص نمو أقساط التأمين»، في حين جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر «أقل درجة من المخاطر». وتضاعف حجم صناعة التأمين في منطقة الخليج بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2006، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12? حتى عام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حفز هذا النمو منافسة متزايدة وأدى إلى انخفاض في الربحية الإجمالية للقطاع.

ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد الذي يفرض تأميناً صحياً إلزامياً لجميع المقيمين في دبي، والذي تم البدء بتطبيقه منذ عامين ونصف، محركاً رئيسياً لهذه الصناعة.

كما أنه من المتوقع أن تساهم قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، في دعم وتقوية هذا القطاع.

ويتضمن مؤشر «فرص نمو الأقساط» عناصر مثل حجم السوق، والنمو المتوقع لقسط التأمين، ومعدل اختراق التأمين، وعوامل الاقتصاد الكلي.

في حين يتضمن مؤشر «المخاطر»، المخاطر السياسية، والمخاطر التنظيمية، ومخاطر الفساد، ومخاطر الاقتصاد الكلي، والمخاطر السيادية، ومخاطر ائتمان التجارة.

واختتم سانجاي «لم تأتِ توقعات الاقتصاد الكلي العالمي وفق آمال الأسواق الناشئة في العام الماضي، ولكن على المدى الطويل، فإن التغييرات الهيكلية القوية ستستمر في جعل الأسواق الناشئة بيئة حيوية للنمو المستقبلي لشركات التأمين.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التقلبات اليومية في أسعار النفط والسلع الأساسية، استمراراً في النمو السكاني والتوسع العمراني، وكذلك تنامي الطبقة المتوسطة. وعلاوة على ذلك، سيساهم تنامي تقنيات الإنترنت والتقنيات المتنقلة في تسريع اعتماد منتجات تأمينية جديدة، مصممة خصيصى للعملاء الجدد واحتياجاتهم».