وسط محيط صاخب، تهدده موجات الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية، تشكل الإمارات واحة للأمن والأمان، ينعم المقيمون على أرضها من مواطنين ووافدين، بأعلى مستويات الرضى نتيجة ما يشهدونه من احترام كامل للحقوق الأساسية للإنسان التي تلبي مختلف احتياجاته المادية والمعنوية بأعلى درجات التقدير والاحترام.
والاستعراض الشامل الذي قدمه أمس معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن مدى تقدم الإمارات في مجال حقوق الإنسان، سلط الضوء بقوة على مختلف الإجراءات والقوانين التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم وتعزيز حقوق كل من يعيش على أرضها من مختلف الأعمار، صغار وكباراً، من دون تفرقة بين مواطن ووافد أو رجل وامرأة.
فمؤسسات الدولة وضعت بأعلى درجة من الاحتراف، منظومة راقية ومحكمة، تضمن كامل الحقوق الأساسية للجميع، تشمل بالرعاية أولئك الذي يحتاجون إلى مستوى أعلى من الحماية، مثل النساء والأطفال وأصحاب الهمم، وأولئك اللواتي قد يقعن ضحايا للاتجار بالبشر.
والعالم كله يدرك إلى أي مدى حققت الإمارات مستوى راقياً في هذا الشأن، بدليل كل تلك المراتب العليا التي تحتلها الدولة دوماً في المؤشرات الدولية الخاصة بالسعادة والتطور الاقتصادي، والاستقرار والأمن.
الاتحاد
عدد اليوم
