الإمارات

نشاط مكثف لـ «الشعبة البرلمانية» في اجتماعات جنيف

جنيف (وام)

يواصل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مشاركته ونشاطه المكثف في اجتماعات الجمعية الـ135 والمجلس الحاكم الـ199 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي لليوم الرابع على التوالي لمناقشة عدد من القضايا أبرزها كيفية تصدي البرلمانات بشكل فاعل لانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم ولأسبابها التي قد تؤدي إلى إثارة النزاعات والصراعات، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية بصورة كاملة وآمنة لدى مختلف المجتمعات.

كما ناقش الاجتماع الآليات التي يمكن للاتحاد البرلماني الدولي من خلالها مساعدة الحالات التي تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان وكيفية قيام البرلمانات بدور أفضل لمشاركة المرأة في الحياة النيابية وفي العملية السياسية بشكل كامل وبأمان ودون أي تدخل والحاجة إلى بناء شراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف.

وضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من: علي جاسم أحمد ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وجمال محمد الحاي، وحمد عبدالله الغفلي، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وعفراء راشد البسطي، وسعيد صالح الرميثي.

من جهته، قدم علي جاسم أحمد ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عضو لجنة الشراكة بين الجنسين تقريراً مفصلاً عن عمل مجموعة لجنة الشراكة بين الجنسين، مشيراً إلى أن المجموعة اجتمعت في 22 أكتوبر الجاري وتتضمن المجموعة كلا من إيثورو من كينيا ومينسا وليامز من ناميبيا وإلديجارد من النرويج.

وقال علي جاسم أحمد: إن المجموعة راجعت الجهود المهمة المبذولة لضمان تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي والتي تم تبنيها خلال عام 2013.

وأضاف «نسبة مشاركة المرأة في هذه الدورة الحالية للجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي بلغت 31.3% من أعضاء الوفود وتبلغ هذه النسبة 224 سيدة وهي ما تمثل إحدى أعلى النسب التي تم تحقيقها على الإطلاق في دورات الاتحاد البرلماني الدولي، ومع ذلك فليست هذه النسبة هي النسبة الأعلى على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «نسبة مشاركة السيدات في الوفود كانت ضعيفة على مدار عدة سنوات ولكنها تبلغ الآن نحو 30% تزيد أو تنقص قليلاً، ولذلك فقد وافقنا على تحديد الوسائل التي يمكننا من خلالها رفع هذه النسبة».

وقدم سعيد الرميثي رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي تقريراً أمام الجمعية عن أعمال المنتدي، مؤكداً اقتراب عدد الحاضرين في اجتماع المنتدى من 70 من شباب البرلمانيين بينما بلغ متوسط عمر المشاركين 33 عاماً وبمشاركة 34 من السيدات.

وقال: هناك تدابير تُتخذ حالياً في العديد من البلدان لتخفيض سن التصويت القانوني وإنشاء شبكات من الشباب في البرلمان وإشراك الشباب في الأحزاب السياسية والحكومة.

إلى ذلك، شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن اجتماعات الجمعية العامة ال «135» والمجلس الحاكم «199» المنعقدة في جنيف والذي ناقش موضوع تمويل الأمم المتحدة لتمكينها وبشكل أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.

وجرى خلال اجتماع اللجنة - الذي شارك فيه وفد الشعبة الإماراتية الذي ضم عفراء البسطي وسعيد صالح الرميثي عضوي المجلس الوطني الاتحادي وعدد من ممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اللجنة - مناقشة أهمية تمويل الأمم المتحدة لاسيما أنه في عام 2014 بلغ إجمالي تمويل الأمم المتحدة 46 مليار دولار أميركي ذهب منها ما نسبته 62 بالمائة للأنشطة المتصلة بالتنمية بما في ذلك المساعدات الإنسانية و21 بالمائة من الأموال للسياسات وأعمال المناصرة و17 بالمائة لحفظ السلام.

.. وتحذر من خطر انتشار الأسلحة النووية

جنيف (وام)

حذرت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم خاصة إذا وقعت تحت تصرف دول لا تحترم حقوق الإنسان، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أسس مذهبية وعرقية وطائفية. ودعت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقليص ميزانيتها المنفقة على التسلح وبرامج تطوير السلاح النووي، واستثمار تلك الموارد في تحقيق الأهداف التنموية بما يحقق الاستقرار والرفاه لشعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «لجنة الأمن والسلم الدوليين» التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ«135» والمجلس الحاكم الـ«199» للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، والتي استكملت مناقشاتها بتناول موضوع النزع الشامل للسلاح، وتعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص بالتركيز على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية البرلمانات المنضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع اللوائح التنظيمية والضوابط التشريعية الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، وأن تضع خطة عمل لدعم المتضررين في النزاعات المسلحة، خاصة النساء والأطفال من خلال تقديم المعونة الإنسانية، وضمان أن يشمل تمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادات، لتوفير الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية وخدمات العلاج النفسي كافة وسبل الرزق لهم. وأكدت أن دولة الإمارات تلتزم بوصفها عضواً في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي قامت بالتوقيع عليها في عام 1995 وبالاتفاقات والمواثيق الدولية، وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها، بالإضافة إلى دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم استثناء أي طرف منها.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية إلى وضع تشريعات قانونية حاكمة لنشاط الشركات الأمنية الخاصة، تضمن الرقابة المستمرة على أنشطتها، وفرض قيود على تسليح العناصر الأمنية التابعة لتلك الشركات حسب المهمة الموكلة إليها، مؤكدة أهمية أن تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تحت مظلة القوانين الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات الأمن الداخلي، حتى يمكن تجنب التطورات التي تؤدي إلى استخدام هذه الشركات في أعمال إجرامية متعلقة بالإرهاب الدولي.