الاقتصادي

554 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» في 9 أشهر

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني 554.2 مليون درهم صافي أرباح موحّدة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.
وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم بتراجع 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتْها زيادة جزئية في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4%.
ونَمَت الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك أساساً إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع 113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم.
وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة.
وقامت المجموعة بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.8% مقارنةً بنسبة 39.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات.
وشهدت «الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة» ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم.
ونتيجة لذلك، فقد سجّل البنك صافي أرباح تصل إلى 554,2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في المخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي».
وأردف إنجلاند: «أما الجانب الإيجابي فيتمثل في استراتيجية التنويع التي اعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 والتي أظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلاً عن الأداء القوي في وحدة الخزينة لدينا.
أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لا نزال ملتزمين كلياً بدعم هذا القطاع، حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه.