الاقتصادي

701 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر

دبي(الاتحاد)

انخفضت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 23.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 701.5 مليون درهم، مقارنة مع 915.3 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الاحتراس في اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أدى إلى نسبة تغطية للقروض المصنفة بلغت 100.2%.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016 لتصل إلى 1.79 مليار درهم، مقارنة مع 1.76 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.2%، وارتفاع الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 13.4%، وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 6.9%، في حين انخفضت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 5.2%. واستمر البنك بالاستثمار بتحسين قنوات التوزيع، بالإضافة إلى تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية لدعم مبادراته الاستراتيجية الرئيسة، حيث تم تعويض هذه المصاريف من خلال كفاءة التشغيل التي أنجزت في قطاعات البنك الأخرى.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.2%، لتصل إلى 641.9 مليون درهم، مقارنة بـ 627.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) 35.8% لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016.
واستقرت نسبة القروض المصنفة كما في 30 سبتمبر 2016 عند مستوى 7.1% (31 ديسمبر 2015: 6.9%)، في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 100.2% (31 ديسمبر 2015: 92%). وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة، قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية إضافية بلغت 449.3 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنة بـ225.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتضمن هذه المخصصات المقتطعة مبلغ 76.9 مليون درهم كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية، حيث تشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر، كما في نهاية سبتمبر 2016. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.5%، مقارنة بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 62.2 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2016. وقد جاء هذا الارتفاع في الموجودات نتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والأوراق المالية الاستثمارية وقبولات العملاء.
وارتفعت القروض والتسلفيات، والبالغة 41.3 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2016، بنسبة 5.8% عن نهاية العام الماضي. وجاء هذا النمو كنتيجة للنمو الحاصل في جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفع صافي قروض قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال بنسبة 5.7%، ليصل إلى 7.1 مليار درهم، في حين بلغ صافي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية 34.2 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 5.8% عن نهاية العام الماضي.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.7% عن نهاية العام الماضي، لتصل إلى 41.9 مليار درهم، من خلال الارتفاع في جميع قطاعات الأعمال. وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 2 مليار درهم (11.7%)، لتشكل نسبة 45.9% من إجمالي ودائع العملاء، كما في 30 سبتمبر 2016 (ديسمبر 2015: 42.6%).
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 85%، كما في 30 سبتمبر 2016 (31 ديسمبر 2015: 84.6%)، مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 118.7%، كما في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 70% (ديسمبر 2015: 135.9%)، في حين بلغت نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة 105.5%، كما في 30 سبتمبر 2016 (ديسمبر 2015: 109.8%).
بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس 16.5% و15.3% على التوالي، كما في 30 سبتمبر 2016، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي، والبالغ 12%، و8% على التوالي. وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 11.4% (31 ديسمبر 2015: 12.4%)، مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 3%. وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك:: «إن أرباح البنك التشغيلية المتزايدة وسط محيط مملوء بالتحديات، يعكس سياسات البنك الحريصة والخطوات الفعالة التي نتخذها بهدف تحقيق النمو.
ويستمر البنك بالاستثمار في تطوير شبكة التوزيع التابعة له، ومنها اتباع تقنيات رقمية جديدة. كما استثمر البنك أيضاً بشكل ملحوظ في تطوير عمليات وأنظمة إدارة المخاطر. وقد أعدنا صياغة خططنا للفترة المتبقية من عام 2016 وللسنة المقبلة، ونبقى متفائلين حيال التحديات والفرص المتوافرة في دولة الإمارات العربية المتحدة».