الاقتصادي

أرباح «الخليج الأول» الربعية تقفز 31% ?إلى ?1.86 ?مليار ?درهم

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك الخليج الأول صافي أرباح بلغت 4.5 ?مليار ?درهم ?خلال ?التسعة ?أشهر ?من ?العام ?الحالي ?2016 ?وبارتفاع ?نسبته ?5% ?مقارنة ?مع ?نفس ?الفترة ?من ?عام ?2015.
?وارتفع ?صافي ?أرباح ?المجموعة ?خلال ?الربع ?الثالث ?من ?العام ?الحالي ?بنسبة ?31% ?ليصل ?إلى ?1.86 ?مليار ?درهم، ?كما ?ارتفعت ?الإيرادات ?بنسبة ?28% ?لتصل ?إلى ?2.81 ?مليار ?درهم. كما ?بلغ ?العائد ?على ?السهم ?98 ?فلساً ?خلال ?التسعة ?أشهر ?المنتهية ?في ?شهر ?سبتمبر ?2016 ?مقارنة ?مع ?93 ?فلساً ?خلال ?نفس ?الفترة ?من ?عام ?2015.
?وبلغ اجمالي ?إجمالي أصول البنك نحو 233.9 ? مليار درهم، فيما بلغ معدل مصادر القروض إلى الودائع الثابتة 90.7%، وبلغ معدل تغطية السيولة70%.وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «فخورون بأدائنا خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث أثبتنا مجدداً مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق أرباح متميزة على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية غير المستقرة، فاستطعنا خلال التسعة أشهر الماضية تسجيل صافي أرباح بقيمة 4.50 مليار درهم وبارتفاع نسبته 5% مقارنة مع العام الماضي.
وقد تحقق هذا الأداء الاستثنائي اعتماداً على نموذج أعمالنا القوي، والتركيز على نمو الإيرادات والتحكم بالنفقات.
وأضاف «تعتمد استراتيجيتنا الحكيمة على نمو الميزانية العمومية وتوزيع الأصول بأسلوب استراتيجي ومواصلة الاستخدام الأمثل للتمويل، الأمر الذي مكننا من دعم وتعزيز الإيرادات واستقرار الهوامش، والأهم من ذلك، تحسين مقياس جودة الأصول التي تظهر قدرة بنك الخليج الأول على اتباع أفضل السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر». وخلال الربع الثالث من هذا العام، واصلت المجموعة تركيزها على تطوير منتجات وابتكار خدمات تناسب احتياجات العملاء، حيث دخلت «دبي فيرست»، الشركة التابعة لمجموعة بنك الخليج الأول، بشراكة استراتيجية وحصرية لمدة 5 سنوات مع «دبي باركس آند ريزورتس»، لتصبح بموجبها الشريك المالي الرسمي لأكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة.
وشملت هذه الشراكة تعيين بنك الخليج الأول كشريك مصرفي والمزود الرسمي للخدمات المصرفية في «دبي باركس آند ريزورتس»، حيث سيقدم بموجب هذه الشراكة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزوار هذه الوجهة الترفيهية، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ماستركارد الائتمانية «دبي فيرست-دبي باركس المذهلة» التي تقدم لحامليها إمكانية التوفير إلى جانب مزايا ومكافآت حصرية أخرى. واختتم الصايغ: «نتطلع نحو المستقبل، ونواصل التركيز على المحافظة على ميزانية عمومية قوية ونسب متميزة.
هدفنا هو تعزيز قاعدة صلبة لدعم النمو المستقبلي وازدهار أعمالنا. وسنظل ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا في ظل استمرار قصة نجاح بنك الخليج الأول.
أخذا بالاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فإننا نحافظ على أعلى درجات اليقظة والحذر لتجنب المخاطر».

توقع عملية الاندماج بالربع الأول من 2017
يتوقع بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني إتمام عملية الاندماج خلال الربع الأول من عام 2017 وفقاً للخطة الموضوعة.
في أغسطس الماضي، تم تأسيس لجنة عملية الاندماج ومكتب إدارة الاندماج، وتعيين شركة «بين آند كومباني» للمضي قدماً في عملية الدمج.
ويترأس لجنة عملية الاندماج عبد الحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول والرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.
وستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على نجاح عملية الاندماج، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من توحيد الأعمال، إلى جانب قيادة عملية اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالاندماج.
ويترأس ذو الفقار سليمان مكتب إدارة الاندماج، يعاونه في ذلك أربعة مسؤولين تنفيذيين من كل بنك، إلى جانب فريق من شركة «بين آند كومباني».وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم اختيار فريق الإدارة العليا الذي سيتولى قيادة البنك الدامج، حيث تم إعلان الأسماء داخلياً على أن يتم إعلانها للعامّة قبيل استكمال الاندماج.
وفي 23 أكتوبر 2016، تم الإعلان عن نشرة المساهمين الخاصة باندماج البنكين، كما تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لكلا البنكين بتاريخ 7 ديسمبر 2016، حيث سيصوت مساهمو البنكان على جدول أعمال الجمعية العمومية الخاصة بعملية الدمج، علماً بأن النصاب القانوني اللازم لكلا الاجتماعين هو حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال البنك.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع ثانٍ في 14 ديسمبر 2016 يكون النصاب فيه قانونياً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط، بما فيها الحصول على موافقة 75 في المائة على الأقل من قيمة الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة أصولا والمكتملة النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية.