ساسي جبيل (تونس)
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس، محمد التليلي المنصري استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية، داعياً مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة. وأرجع المنصري، أمس، في بيان، أسباب تقديمه لاستقالته التي قال «إنها تمت بعد التشاور والاتفاق مع أعضاء الهيئة»، إلى صعوبة العمل صلب مجلس الهيئة بسبب تعطل انعقاد جلساته، ونظرا لحجم العمل الكبير الذي يتطلب التصديق صلب مجلس الهيئة ومنه تقرير النشاط وإعداد ميزانية الهيئة للعام القادم، وإعداد مخطط عملياتي للانتخابات التشريعية والرئاسية للعام 2019 فضلاً عن الانتدابات في الخطط القارة للإدارة، وتسوية وضعية جميع الموظفين مركزيا و جهويا، كما اعتبر أن من بين أسباب استقالته كذلك عدم وجود بوادر حلول في الأفق خاصة بعد تأجيل البرلمان لجلسة طلب إعفاءه والتي قال إنها جلسة « لن تسفر عن حل مهما كانت نتيجة القرار».
وأكد رئيس الهيئة المستقيل، «أن مصلحة البلاد و الإعداد الجيّد للمحطات الانتخابية القادمة يتطلبان مزيداً من التضحية و التنازل و التحلي بالمسؤولية ونكران الذات، وأنه لا يريد أن يكون عنصر إرباك أو توتر صلب مجلس هيئة الانتخابات»، حسب نص الاستقالة. وأوضح المنصري أنه «تم الاتفاق بين أعضاء مجلس الهيئة على أن يواصل مهامه رئيسا للهيئة إلى حين سد الشغور في هذا المنصب من قبل البرلمان، وعلى ترشيح عضو أو عضوين على أقصى تقدير من بين أعضاء مجلس الهيئة لهذا المنصب وذلك تفادياً لتعطيل أعمال هيئة الانتخابات».
وكان التليلي قد التقى أمس الأول، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وصرح عقب اللقاء انه سيتم التوصل مع بقية أعضاء مجلس الهيئة (8 أعضاء) إلى «حل تكون فيه المصلحة العامة للبلاد من الأولويات»، وهي مصلحة تتطلب، وفق تعبيره، «المزيد من التضحية و التنازل وتحمل المسؤولية».
يذكر أن 8 أعضاء يشكلون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أصل تسعة، قد قرّروا يوم 28 مايو الماضي، إعفاء رئيس الهيئة ،محمد التليلي المنصري من مهامه، وأحالوا طلب إعفائه إلى البرلمان، للتصديق عليه وذلك على إثر ما اعتبره مجلس الهيئة، قيام المنصري بجملة من «الإخلالات» خلال الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 مايو 2018.
عدد اليوم
