دبي (الاتحاد) - أصدرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 107612 شهادة بحث حالة جنائية «حسن سيرة وسلوك» خلال عام 2012 الماضي مقارنة بـ 91708 شهادة لبحث الحالة الجنائية في عام 2011 إذ بلغت نسبة الزيادة 17.3% .
وأصدر قسم الشهادات والتصاريح في مقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 35140 شهادة بحث الحالة الجنائية، في حين تمإنجاز 72472 شهادة من مراكز الشرطة المختلفة في إمارة دبي.
وقال العقيد جمال سالم علي الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة إن «الإدارة تتحرى الدقة قبل إصدار الشهادات، وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بالسوابق التي ارتكبها المتقدم للحصول على الشهادة”، مشيراً إلى أن الإدارة ساعدت أشخاصاً بعدما تقصت الحقائق وراجعت سجلاتهم جيداً وتبين أنهم تورطوا دون ذنب أو قصد في جرائم. وأوضح أن الإدارة تقوم بدراسة الطلب من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سوف يمارسه المتقدم للشهادة، فالادرة لاتمنح الشهادة لمدمن سابق أو متعاطي مشروبات كحولية ليعمل سائق حافلة مدرسية أو أي وظيفة أخرى متعلقة بالمؤسسات التعليمية وعلى شاكلتهم الأشخاص الذين سبق اتهامهم في جرائم مخلة بالشرف، وكذلك من غير الممكن إصدار شهادة لشخص لديه سابقة اختلاس للعمل في بنك مثلاً، كما أشار إلى مراعاة بعض شرائح المجتمع من حيث الظروف الإنسانية بعد التأكد من نوع السابقة بحيث لا تكون جنائية وإنما جنحة أو سابقة مرورية. وحول البدل المالي الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي، بموجب القرار رقم (35) لسنة 2012، بين العقيد جمال الجلاف أنه تم البدء في تنفيذ هذا القرار بواقع 100 درهم للمواطنين و200 درهم لغير المواطنين من داخل الدولة، و300 درهم للطلب الخاص بأي شخص يتم تقديمه من خارج الدولة و10 دراهم رسوم المعرفة حسب ما جاء في القرار الذي اعتمده سمو ولي عهد دبي.
عدد اليوم
