مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة أشهر إضافية بدون محاكمة.
واعتقلت جرار (55 عاما) في 2 يوليو 2017 الجاري اعتقالا إداريا، وذلك حول نشاطاتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكان أُطلق سراحها من السجن قبل عام.
ومدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال جرار لمدة أربعة أشهر إضافية. بعد أن قضت مدة ستة أشهر حبس إداري انتهت في الأول من يوليو،" ولم يوضح الجيش سبب الإعلان عن تمديد الاعتقال اليوم.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيه تجديد اعتقالها.
ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تعتقل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كما لا تعرف الاتهامات المحددة الموجهة إلى الشخص قيد الاعتقال.
وانتخبت خالدة جرار العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأفرج عنها في يونيو 2016.
وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن اعتقال جرار هو "اعتقال سياسي انتقامي" .
وتقول منظمة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية، إن أكثر من ستة آلاف فلسطيني محتجزون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 500 في اعتقال إداري.
عدد اليوم
