وجّهت محكمة في كوالالمبور الأربعاء تهمة الفساد الى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي اوقف الثلاثاء في اطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الاطاحة به.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان نجيب مثل الاربعاء امام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية امام المحكمة العليا بالنظر الى جسامة الاتهامات.
ووجهت المحكمة الى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق باساءة الامانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم الى السجن لمدة 20 عاما.
وبعد مغادرته السلطة كشفت الشرطة في مايو انها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالاموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في اطار تحقيق بقضية اختلاس اموال تجريه بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 الى 2018.
ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الاخير.
عدد اليوم
