صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«التخطيط العمراني والبلديات»: تسهيلات لتسجيل عقود بيع الوحدات العقارية

مجسم لأحد المشاريع التطويرية في أبوظبي (أرشيفية)

مجسم لأحد المشاريع التطويرية في أبوظبي (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن حزمة من التسهيلات لإجراءات تسجيل عقود بيع الوحدات العقارية، وتوفير مدة زمنية لتوفيق الأوضاع، وإعفاء المطورين العقاريين، من غرامة التأخير والبالغة 10 آلاف درهم الخاصة بالتسجيل الأول.
وكشفت الدائرة في بيان صحفي، أمس، أنه سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم.
وسيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.
وأوضحت الدائرة أن هذه التسهيلات تسري على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 ولغاية 30 نوفمبر 2018، دعماً للمستثمرين والملاك، بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.
كما أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن تخصيص وحدة عمليات في بلدية مدينة أبوظبي، لدعم وتسهيل إجراءات تسجيل عقود بيع الوحدات العقارية.
وجاء إصدار هذه الحزمة من التسهيلات سعياً إلى المساهمة في الإدارة الفعالة للقطاع العقاري بشكل منسق ومتكامل، من شأنه أن يساعد حكومة إمارة أبوظبي على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها، وبعد جلسات حوارية مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري، فيما يخص تسجيل عقود بيع الوحدات في المشاريع التطويرية.
وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: «إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها أتت استجابة للاحتياجات التطويرية الملحة والمتنامية لجميع الأطراف المعنيين بتحقيق أهداف خطة أبوظبي وإسعاد المجتمع».
وأكد معاليه أن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ستمكن أيضاً من فتح آفاق اقتصادية جديدة، تمكن من مواكبة وتيرة التغيرات السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما يدعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمي.
وقال الأحبابي: «توضح حزمة هذه الإجراءات النهج الاستراتيجي لتخطيط المجتمع بما يدعم الرؤية الرائدة لحكومة أبوظبي في مجال توفير حلول فعالة، لتلبية الاحتياجات المختلفة. كما تعزز نمو قطاع العقارات».