الاقتصادي

28 % العائد على رؤوس أموال شركات العقار والتشييد والبناء المدرجة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغ العائد على رأس المال المدفوع لشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية العام الماضي 28%، فيما بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 12%، حسب دراسة أصدرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية.
وقالت الدراسة: «حققت الشركات المسجلة بسوقي دبي وأبوظبي عائداً على إجمالي المال المستثمر بلغت نسبته 6%، أما فيما يتعلق بمعدل دوران الأصول الثابتة، فبلغ نسبة 55% في المتوسط»، كما بلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري لشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء 72%، وشكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات بشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي نسبة 12%.
كما بلغت النسبة المعبرة عن هامش صافي ربح الشركات العاملة بالقطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي نحو 29%، وشكلت شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي، نسبة 77% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالقطاع العقاري وخدمات الأعمال والتشييد والبناء بالدولة. وقال رضا مسلم، مدير عام الشركة: «أظهرت الدراسة أن إجمالي رأس المال المستثمر بشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية 268 مليار درهم بنهاية عام 2017 مقارنة 244 مليار درهم عام 2016 وبزيادة 10%».
كما ارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء، بنهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016 ما نسبته 12%، فبعد أن كانت تبلغ 147.1 مليار درهم عام 2016، ارتفعت لتصل إلى نحو 164.2 مليار درهم عام 2017، وبلغت الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة) في نهاية عام 2017 نحو 103.9 مليار درهم، في حين كانت تبلغ 96.6 مليار درهم عام 2016، وارتفعت بمقدار 7.3 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والممتلكات والاستثمارات في شركات زميلة، والاستثمارات المالية خلال عام 2017.
وأضاف مسلم، أن المطلوبات المتداولة لجميع شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، سجلت ارتفاعاً بمقدار 14.1 مليار درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016، حيث كانت تبلغ 98.5 مليار درهم، وارتفعت بمعدل 14% لتصل إلى 112.6 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية خلال عام 2017.
وبلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء مبلغ 135.2 مليار درهم بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 10.2 مليار درهم عن ما كانت عليه بنهاية 2016، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع الاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية والتشييد والبناء المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية من النشاط الجاري في نهاية عام 2017 ما يقارب 58 مليار درهم بزيادة قدرها 6.4 مليار درهم، مقارنة بعام 2016،حيث بلغت 51.7 مليار درهم.
أما المصروفات العمومية والإدارية والبيعية، فبلغت بنهاية عام 2017 ما يقارب 7.3 مليار درهم، بارتفاع قدرة 1.4 مليار درهم عما كانت علية بنهاية عام 2016، حيث بلغت 5.9 مليار درهم. وأشارت الدراسة إلى أن الناتح المحلي للقطاع العقاري والتشييد والبناء في الدولة خلال العام 2017، بلغ نحو 346 مليار درهم مقابل 326.8 مليار درهم عام 2016 بزيادة قدرها 24.1 مليار درهم، تمثل نسبة نمو المتوسط، تصل إلى نحو 6%، ووصلت حصة القطاع إلى 31% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة عام 2017.