أنقرة، عواصم (وكالات)
دخلت تركيا أمس مرحلة جديدة من الحكم تمنح رجب طيب أردوغان الفائز بالانتخابات الرئاسية بـ 52,5 في المئة من الأصوات، سلطات واسعة لولاية تمتد 5 سنوات حتى 2023 بموجب النظام الجديد الذي نص عليه الإصلاح الدستوري ويشمل إلغاء منصب رئيس الوزراء ونقل جميع السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي يعود له تعيين الوزراء وكبار القضاة وإقرار الميزانية والحكم بواسطة مراسيم وفرض حالة الطوارئ من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان رغم أن التحالف الذي يضم حزبه «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» فاز بأغلبية مقاعده بالحصول على 53,6% في الانتخابات التشريعية.
وإذ وصف اردوغان الفوز بـ «أنه درس تركيا للعالم في الديموقراطية»، متعهداً العمل سريعاً على إقرار النظام الرئاسي الجديد، وأن يكون القضاء أكثر استقلالًا، إضافة إلى التعهد بمزيد من الحسم في مواجهة من وصفهم بـ«الإرهابيين»، ومواصلة تحرير الأراضي السورية حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان. حذر مرشح الرئاسة عن حزب «الشعب» الجمهوري المعارض محرم إنجه من أن هذا النظام خطير جداً لأنه يقود تركيا إلى حكم الفرد الواحد، معتبراً في مؤتمر صحفي أقر خلاله بهزيمته، أن هذه الانتخابات لم تكن عادلة، وداعياً أردوغان إلى أن يكون رئيساً يمثل جميع الأتراك.
وبانتظار إعلان النتائج النهائية خلال 10 إلى 11 يوماً، أشارت وكالة «الأناضول» إلى أن الأرقام المعلنة غير الرسمية تشير إلى أن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سيشغل 343 مقعداً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد (293 مقعدا للعدالة والتنمية و50 مقعداً للقوميين)، وسيحصل حزب الشعب الجمهوري المعارض الفائز بـ23 بالمئة على 146 مقعداً، بينما سيشغل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الفائز بـ 12 بالمئة على 67 مقعداً. وقال صلاح الدين دميرداش مرشح «الشعوب» للرئاسة في رسالة على «تويتر»: «إن إرغامي على خوض الحملة وأنا معتقل في السجن كان أكبر ظلم في هذه الحملة».
ونددت بعثة المراقبين المشتركة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا بـما وصفته بـ «عدم وجود فرص متساوية» لجميع المرشحين، لكنها أقرت بأن معظم المتنافسين تمكنوا من نقل رسائلهم إلى الجمهور». في وقت قالت المفوضية الأوروبية إنها تأمل أن تظل تركيا تحت قيادة أردوغان شريكا ملتزما للاتحاد الأوروبي في قضايا رئيسة ذات اهتمام مشترك، مثل الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب».
وهنأت وروسيا والصين وإيران وصربيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والمجر، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي، أردوغان بالفوز بفترة رئاسية جديدة. وقالت بريطانيا، إنها تتطلع لمواصلة علاقاتها الوثيقة مع تركيا. بينما انتقد الاتحاد الأوروبي «عدم تكافؤ» الحملات الانتخابية محجما عن تهنئة أردوغان. وأعربت اليونان عن أملها في أن يصبح (اردوغان) بعد الفوز، أقل عصبية». واعتبرت السويد أن تركيا ليست في موقع إعطاء دول أخرى دروسا في الديموقراطية في وقت يقبع زعيم المعارضة الكردي في السجن منذ فترة طويلة». بينما دعت ألمانيا، أردوغان إلى رفع حالة الطوارئ في تركيا بأسرع ما يمكن.
وبدت الأسواق مطمئنة إلى انتصار أردوغان وارتفعت الليرة التركية حوالى 2% مقابل الدولار بعدما تدهورت قيمتها بشدة هذا العام، لكنها عادت وتخلت عن مكاسبها السابقة وسط تحدث اقتصاديين عن أن الغموض يكتنف الفترة المقبلة. في وقت قال جميل ارتيم كبير المستشارين الاقتصادين لأردوغان، إن الحكومة ستركز على الأهداف والإصلاحات الاقتصادية، وأضاف «أن استقلالية البنك المركزي أمر جوهري.. البنك يتصرف بما يتماشى مع احتياجاته والحقائق لديه، والحكومة ستتبنى خطوات قوية فيما يتعلق بضبط الميزانية».
عدد اليوم
