عربي ودولي

ماذا يعني إغلاق الإدارات في الحكومة الأميركية؟

واشنطن (أ ف ب)

يترجم إغلاق الإدارة ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فيدرالي يعتبرون «غير أساسيين» لعمل الإدارة. إلا أن الخدمات الأساسية لن تنقطع وتشمل أجهزة الأمن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.
في ما يلي استعراض للدوائر والهيئات التي ستتأثر أم لا بهذا الإغلاق:
*الدفاع والأمن والحدود - سيواصل العسكريون الأميركيون البالغ عددهم 1,5 مليون شخص وغالبيتهم تابعون لوزارة الدفاع وأيضا 40 ألفا في وزارة الأمن الداخلي عملهم، لكن عدداً كبيراً من المدنيين في الوزارتين بينهم نحو ثلاثة أرباع المدنيين الـ 640 ألفاً العاملين في البنتاجون سيلزمون منازلهم.
من شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ العمل ويمكن أن يؤثر على قطاع الدفاع الخاص الضخم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع البنتاجون.
في المقابل، سيواصل موظفو الجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة عملهم على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.
* مهام حكومية أساسية - العمل سيستمر بشكل طبيعي في الكونجرس والمحاكم الفدرالية وهيئة قدامى المقاتلين وأيضاً في هيئة البريد.
* واشنطن -العاصمة الأميركية تعمل بتمويل فيدرالي ما يعني أن بعض الخدمات ستتأثر لكن رئيسة البلدية مورييل باوزر قالت إن كل موظفي المدينة سيحضرون إلى العمل الاثنين ولن يكون هناك خلل في الخدمات. وتابعت أن المدينة ستواصل جمع النفايات في مختلف المنتزهات الحكومية بينما سيكون موظفو هذه المنتزهات في إجازة مؤقتة.
*سفر - أعلنت الهيئة الفدرالية للطيران التي تشرف على الرحلات الجوية أنها ستواصل العمل وأن المطارات ستظل مفتوحة أمام المسافرين.
*الحدائق والمتاحف -ستظل مفتوحة لكن بعض الموظفين الحكوميين في المنتزهات سيكونون في إجازة مؤقتة، بينما المتعاقدون من القطاع الخاص الذين يؤمنون الطعام وغيره من الخدمات سيواصلون العمل.
*الصحة - سيشهد العمل في هيئات مراقبة الأمراض والوقاية منها تباطؤا إذ سيدخل 61% من موظفي مراكز الوقاية من الأمراض في إجازة مؤقتة. كما سيتوقف القسم الكبير من المعاهد الوطنية للصحة التي تركز على الأبحاث.
* خدمات عامة أخرى -القسم الأكبر من الإدارات الفدرالية الأخرى سيغلق أبوابه بما فيها مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي وهيئات الإسكان والتنمية والتعليم والتجارة والعمل وحماية البيئة.
هذا معناه أنه لم تتم مراجعة الوثائق والتراخيص للأفراد والأشغال وسيواجه المقاولون صعوبة في المضي قدماً في مشاريعهم كما أن أجهزة الإغاثة ستتباطأ.