الاقتصادي

90 شركة مساهمة تزود «الأوراق المالية» بمتطلبات ضوابط الحوكمة في 2017

مقر الهيئة (الاتحاد)

مقر الهيئة (الاتحاد)

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 90 شركة خلال العام 2017، بنسبة 100%، فيما بلغ عدد الشركات التي التزمت بإصدار تقارير الحوكمة نحو 87 شركة، خلال العام 2016، بحسب التقرير السنوي للهيئة.
وأكد التقرير أن خبراء الهيئة قاموا بزيارة 15 شركة مساهمة عامة خلال نفس الفترة للوقوف على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق ضوابط الحوكمة.
ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة، خلال العام الماضي، منها شركتان حكوميتان تم تصويب توفيق وضعهما كشركة مساهمة عامة وثلاث شركات غير حكومية، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 74.4 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي للهيئة.
وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية المحلية نحو 33 مليار درهم خلال العام 2017، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة خلال نفس الفترة نحو 32 مليار درهم، بينما بلغت قيمة توزيعات المنحة ما يقارب 1.1 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وكشف التقرير أن قطاع البنوك تصدر القطاعات الاقتصادية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة بلغت 16.6 مليار درهم، وبنسبة تجاوزت الـ 52% من إجمالي التوزيعات النقدية الموزعة على مساهمي الشركات المساهمة العامة بالدولة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 26.5% وبقيمة بلغت 8.5 مليار درهم، ثم قطاع العقار الذي سجل قيمة توزيعات نقدية خلال العام 2017 بنحو 3.5 مليار درهم، وبنسبة 11%. أما بخصوص أسهم المنحة، فأكد التقرير أن قطاع البنوك جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية الموزعة لأسهم المنحة خلال العام 2017، بقيمة بلغت 394 مليون درهم، وبنسبة استحواذ بلغت 37%، من إجمالي قيمة أسهم المنحة الموزعة خلال الفترة نفسها، تلاه قطاع العقار بقيمة 317 مليون درهم وبنسبة 29.8%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 19% وقيمة بلغت 202 مليون درهم. وبحسب التقرير، بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 410.36 مليار درهم بنهاية العام 2017، ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 89.9 مليار درهم و112 مليار درهم بسوق دبي المالي.
وبخصوص توزيع رؤوس أموال شركات المساهمة العامة على مختلف الإمارات، تصدرت أبوظبي المركز الأول بقيمة 256.2 مليار درهم، تليها إمارة دبي بنحو 116.4 مليار درهم، ثم الشارقة 21.4 مليار درهم، فيما احتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المركز الأول بين الشركات المحلية المسجلة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 148 مليار درهم، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم.
وبخصوص الشركات التي قامت بطرح أسهمها للاكتتاب العام، أفاد التقرير بأن هيئة الأوراق المالية وافقت على طرح أسهم شركتين هما «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع»، حيث بلغت قيمة الأسهم المطروحة للأولى نحو 4.8 مليار درهم، فيما بلغت للثانية 3.1 مليار درهم، كما تم تسجيل أسهم 7 شركات مساهمة عامة جديدة، وشركتين تندرجان تحت قائمة الشركات المساهمة الخاصة.
وعلى صعيد الدور الرقابي، ضبطت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي 23 حالة تلاعب، إضافة إلى 25 حالة «تداول مطلعين»، وحالة واحدة لـ «تداول استباقي» في أسواق المال المحلية، حيث تمت إحالة كل هذه المخالفات إلى إدارة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة، أنها أوقعت غرامات مالية نتيجة 89 مخالفة، كما أوقفت ثلاثة ممثلي وسطاء، فيما وجهت إنذاراً لـ 98 مخالفاً لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، كما وجهت 11 إنذاراً وثلاثة تنبيهات لمستثمرين، وأحالت 26 مخالفة للنيابة العامة.