أبوظبي (الاتحاد)
أطلق سوق أبوظبي العالمي، أمس، الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة الفورية التي تتم عبر البورصات، وأمناء الحفظ، وغيرهما من جهات الوساطة ضمن سوق أبوظبي العالمي، وذلك بعد استكمال سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق بنجاح للفترة الاستشارية بنهاية مايو الماضي وتلقي آراء وملاحظات الجمهور والمختصين على مقترح الإطار التنظيمي الجديد.
وتم تصميم الإطار التنظيمي للتعامل بفعالية مع المخاطر الرئيسة كافة المرتبطة بأنشطة الأصول المشفرة الفورية مثل مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المتعاملين، وحوكمة التكنولوجيا، والحفظ الآمن لهذه الأصول، حيث تم تطوير النظام وفق أفضل الممارسات العالمية المتاحة للحد من مخاوف الهيئات التنظيمية، والمؤسسات والشركات، والمستثمرين من خلال فرض إجراءات رقابية مناسبة على أنشطة الأصول المشفرة، والمساهمة في تعزيز الشفافية والنزاهة والثقة المتصلة بمثل هذه التعاملات.
وشهدت الورقة الاستشارية التي طرحها سوق أبوظبي العالمي حول مقترح الإطار التنظيمي الجديد، مشاركة واسعة وإيجابية من أطراف عالمية ومحلية، حيث قام السوق بعد مراجعة التعليقات والملاحظات المستلمة بعمل تعديلات عدة على المقترح التنظيمي.
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «لمسنا اهتماماً كبيراً من طرف البورصات وأمناء الحفظ والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنية عالمياً وإقليمياً بإطار عملنا الجديد الذي يلبي تطلعات الباحثين كافة عن إطار تنظيمي متكامل لأنشطة تعاملات الأصول المشفرة المباشرة، مصمم وفقاً لأعلى المعايير التي تعزز ثقة الأسواق وشفافية وسلامة مثل هذه التعاملات».
عدد اليوم
