ثقافة

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتنظيم «معهد الشارقة للتراث»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث.
ويقضي القانون أن يكون المقر الرئيس لمعهد الشارقة للتراث في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن يُنشئ مكاتب وفروعاً له في بقية مدن ومناطق إمارة الشارقة.
ووفقاً للقانون، يهدف معهد الشارقة للتراث إلى تحقيق ما يلي:
* العمل على أن تصبح إمارة الشارقة مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث، وإعداد الكوادر الوطنية أكاديمياً ومهنياً في مختلف الأنماط التراثية.
* الحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محلياً ودولياً.
* التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم التراث المعنوي، ويرسّخ لربط الهوية الوطنية بالتراث المحلي.
* دعم وتفعيل الروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة محلياً ودولياً.

الاختصاصات
وحسب مواد القانون لمعهد الشارقة للتراث في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمهتمين بتطوير أدائهم في مجالات التراث كافة.
2- وضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتوافق مع أهداف المعهد، واتخاذ الإجراءات كافة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها، وذلك من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3- إعداد وتأهيل وتدريب الباحثين والخبراء المعنيين بالحفاظ على التراث المعنوي.
4- العناية بالمقتنيات المستخدمة في التراث المعنوي، والحفاظ على سلامتها، والتعريف بها، وضمان الاستغلال الأمثل لها.
5- إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية أو المشاركة فيها محلياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- دعم ونشر ثقافة التراث المعنوي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.
7- إثراء الروافد التراثية وجذب المهتمين في مجال التراث، ودعم مسيرة الأبحاث والدراسات والكتابات التراثية.
8- إصدار مجلة أو نشرات تُعنى بنشر الأبحاث والدراسات والموضوعات المتعلقة بالتراث على الصعيد المحلي والدولي.
9- إنشاء قاعدة بيانات للعناصر التراثية المعنوية في الإمارة، وتحديثها وتسجيلها لدى الجهات المعنية، وإيجاد آلية لانتقال التراث بين الأجيال.
10- اتخاذ الإجراءات كافة والتدابير اللازمة لصون وحماية التراث المعنوي للإمارة والتوعية بأهميته.
11- إجراء المسوحات الميدانية لحصر وتوثيق وحفظ التراث المعنوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12- أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المعهد من قبل حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

إدارة المعهد
ويتولى إدارة معهد الشارقة للتراث رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويُعاونه عدد من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكله التنظيمي، ويكون له السلطات اللازمة لإدارة شؤون المعهد، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المعهد وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2- اقتراح البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف المعهد.
3- اقتراح الرسوم الدراسية للبرامج التي يطرحها المعهد والمكافآت والحوافز للعاملين فيه، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
4- الإشراف على سير العمل في المعهد، وفق التشريعات والأنظمة السارية، وإصدار القرارات الإدارية، ومتابعة تنفيذها.
5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنهما.
6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وفرق العمل التابعة للمعهد، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7- تمثيل المعهد أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين.
8- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
9- الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المعهد واختصاصاته.
10- تفويض غيره من موظفي المعهد ببعض سلطاته واختصاصاته، وفقاً للتشريعات السارية في إمارة الشارقة.
11- أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
وبناءً على اقتراح رئيس معهد الشارقة للتراث، واعتماد المجلس التنفيذي، يصدر الهيكل التنظيمي للمعهد بمرسوم أميري.

الموارد المالية
وحدد القانون الموارد المالية للمعهد من:
1- المخصصات الحكومية.
2- الإيرادات الذاتية للمعهد نتيجة ممارسة اختصاصاته.
3- ريع استثمار أموال المعهد.
4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
ويجوز للمعهد الاتفاق مع مؤسسات أكاديمية مثيلة معتمدة أكاديمياً ومشهود لها بالتميز في مجال التراث المعنوي -بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي- للقيام بما يلي:
1- وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب التي يقوم المعهد بتدريسها.
2- المساهمة بالخبرات المتاحة، بما يضمن تطوير برامج المعهد، وتبادل الخبرات، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية.
ويصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويُعفى المعهد من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأشكالها وأنواعها كافة.
ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.