صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

9 % نمواً سنوياً لقطاع إدارة المرافق في الإمارات

الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للاستفادة من حلول التعهيد (من المصدر)

الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للاستفادة من حلول التعهيد (من المصدر)

فهد الأميري (دبي)

تُقدر قيمة قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات بأكثر من 6 مليارات دولار، حسب جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد الذي توقع أن يشهد القطاع نمواً سنوياً بواقع 9% وبقيمة 500 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال جريج لـ«الاتحاد» إن خدمات إدارة المرافق تكتسب مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، إذ تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصادها بشكل أكبر، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحلول الاستدامة كجزء من رؤية الإمارات 2021، والاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة، واعتماد التكنولوجيا كوسيلة لخفض التكلفة عبر جوانب الأعمال.

وأضاف أن «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» و«استراتيجية دبي الصناعية 2030»، تسهمان في زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات إدارة المرافق.
وقال إن المجموعة استفادت من زخم نمو القطاع في دولة الإمارات خلال العام الماضي، وحققت عوائد تزيد على 2.3 مليار درهم بزيادة قدرها 22% بالمقارنة بعوائد العام السابق، ووصلت أرباحها إلى أكثر من 163 مليون درهم، كما ارتفع عدد موظفيها بنسبة 17% من 55.3 ألف موظف إلى 64.7 ألف موظف، كما نجحت المجموعة في تحقيق حوالي 470 عقداً جديداً بقيمة بلغت أكثر من 1.3 مليار درهم.
وأضاف: نقدم خدماتها حالياً لأكثر من 93% من شبكة أجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجلت وحدة أعمالها للحلول والخدمات النقدية نمواً في الإيرادات بنسبة 9%، ولا تزال وحدة الخدمات الأمنية التابعة للمجموعة تعد الأكبر على مستوى الإمارات، حيث شهدت زيادة في عدد الموظفين بنسبة 12% من 6891 موظفاً إلى 7781 موظفاً في العام المالي 2017-2018، وتنشط وحدة الخدمات الأمنية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك المدارس والجامعات والمطارات والفنادق، ونجحت هذه الوحدة في الفوز بالعديد من العقود الجديدة، مع الاحتفاظ بقاعدة عملائها الحالية.
وأضاف: «كما شهدت وحدة خدمات القوة العاملة في «ترانس جارد» زيادة في الإيرادات بنسبة 28%، وزيادة في عدد الموظفين بنسبة 12%».
وعن نشاط المجموعة في أبوظبي، قال: تنشط «ترانس جارد» بشكل رئيس في العديد من قطاعات الأعمال، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات والأفراد مثل الخدمات النقدية، والخدمات الأمنية، وحلول القوى العاملة، وخدمات إدارة المرافق، و«ترانس جارد ليفينج»، وخدمات التوصيل.
وأوضح: «يتميز قسم الخدمات النقدية بزيادته في سوق خدمات إدارة النقد وأجهزة الصراف الآلي المتكاملة للبنوك والمؤسسات المالية وتجار التجزئة والشركات وكبار الشخصيات، ونحن الشركة الوحيدة في الإمارات التي تعد مراكز إيداع النقد بالجملة (CDC)، ونعمل على تحسين مستويات الكفاءة من خلال الاستفادة من الفجوة الزمنية بين إغلاق فروع البنك وأوقات الافتتاح، كما أننا متخصصون في إدارة أجهزة الصراف الآلي، بما في ذلك تحديد الموقع والتحضير والتوريد والمراقبة على مدار الساعة».
وقال: «يوجد لدينا أكثر من 450 مركبة مصممة خصيصاً، فضلاً عن مركز اتصالات للعملاء على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، ونضمن مراقبة جميع المركبات ومحتوياتها بشكل كامل في الوقت الفعلي من خلال مركز التحكم ونظام «Trans Track» الآلي بالكامل، ما يسهم بالتالي بتعزيز مستويات الأمان والموثوقية».
وأضاف: «من خلال أعمالنا في أبوظبي، تبلغ نسبة الإيرادات الناجمة عن أعمال «ترانس جارد» في أبوظبي حالياً 15% من الإيرادات الإجمالية، وتعتبر أبوظبي سوقاً رئيساً ضمن استراتيجياتنا للنمو، ونهدف لزيادة الإيرادات في الإمارة بنسبة 30% على أساس سنوي بفضل تنوع خدماتنا الشاملة».
وتعد المجموعة مزوداً رائداً للخدمات النقدية في أبوظبي ودبي، ويؤكد جريج وارد، المدير التنفيذي، أن المجموعة تقدم خدماتها لأكثر من 2000 جهاز صراف آلي في أبوظبي والعين، فيما يبلغ العدد الإجمالي للأجهزة التي تشرف عليها في جميع أنحاء الإمارات أكثر من 7000 جهاز، كما تمتلك المجموعة 450 مركبة مدرعة تستخدم في أنحاء الإمارات، مع القيام بخدمة أكثر من 1300 عميل في قطاع الخدمات النقدية في أبوظبي ودبي وبقية الإمارات.
وعن خدمات إدارة المرافق، وعدد العملاء في هذا القطاع، قال: «نقدم أكثر من 40 خدمة للقطاعين السكني والتجاري، وتشمل الخدمات الأساسية أعمال الهندسة والصيانة والمشاريع والتنظيف ومكافحة الحشرات وتنسيق الحدائق وإدارة الصحة والسلامة وخدمات التوصيل، ويوجد لدى المجموعة أكثر من 150 عميلاً في قطاع خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء الإمارات، حيث ندير ما يزيد على 400 مبنى».
ومن جهة أخرى، قال إن «ترانس جارد»، تطور باقة خدمات «التعهيد» التي تقدمها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يصل حجمها إلى 350 ألف شركة، من خلال توفير خدمات مصممة لتخفيض تكاليف التشغيل ورفع مستوى الكفاءة في جميع عمليات التشغيل، لتمنح بذلك فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خدمات فريق تعاقدي متخصص تابع لها، وكأنه جزء عضوي من المؤسسة، يؤدي مهام الأعمال مثل الإدارة والشبكات وخدمات المعاملات الخارجية والموارد البشرية والرعاية الصحية والنقل والرواتب والتأشيرات.