الإمارات

«استئناف دبي» تؤيد سجن آسيويين تاجرا بفتاة عمرها 18 عاماً

محمود خليل (دبي) - أيدت محكمة الاستئناف بدبي عقوبات صدرت في وقت سابق من قبل المحكمة الجنائية بحق 3 آسيويين، أدينوا بالاتجار بفتاة عمرها 18 عاماً، استدرجوها من موطنها للعمل في احد مصانع الدولة، بيد انهم عمدوا عند وصولها الى الدولة الى الضغط عليها بالضرب والحجز واكراهها للعمل في مجال الرذيلة مقابل تكسبهم المالي.
وبحسب النيابة العامة، التي كانت احالت اوراق هذا القضية الى المحكمة الجنائية في وقت سابق من العام الماضي، ان كلا من (م.س.س) هندي عامل عادي 27 سنة و(ر.ا.ا) هندي زائر 28 انتهزا مع آخرين هاربين ظروف الفتاة المجني عليها، وهي من جنسية بنجالية مستغلين صغر سنها وحاجتها لدخل مالي افضل من الذي كانت تحصل عليه في موطنها، وتم استدراجها الى فخهما.
اما المتهم الثالث وهو (ز.م.ك) هندي 36 عاماً، ويعمل حارسا فتقول النيابة انه اتفق وساعد المتهمين السابقين بادارة الشقة التي كان المتهمون يرغمون النساء فيها على الرذية مقابل منافع مالية.
واقرت المحكمة بالعقوبات الصادرة بحق المتهمين الاول والثاني والمتمثلة بسجنهما لمدة 5 سنوات، فيما ابقت على عقوبة المتهم الثالث بحبسه لمدة عام وامرت بابعادهم عن اراضي الدولة بعد تمضية العقوية المقررة بحقهم.
واظهرت تفاصيل القضية ان هناك متهمين هاربين شاركوا بالجريمة، وتفيد النيابة في هذا الخصوص ان واحدا من المتهمين الهاربين قام بترحيل المجني عليها الى الدولة بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق ايهامها بتشغيلها في مهنة مماثلة وبراتب افضل باحد المصانع، فيما كانت مآربه بالاتفاق مع المدانين استغلالها جنسيا، وهو ما واجهته المجني عليها عند استقبالهم لها بمطار دبي في نوفمبر من العام 2011 وظلوا يرغمونها على العمل في مجال الرذيلة حتى ابريل الماضي وهو الموعد الذي تمكنت فيه شرطة دبي من القاء القبض على المتهمين من خلال كمين تم اعداده باحكام بعد ورود معلومات مؤكدة، حيث تم تحرير الفتاة المجني عليها وتحويلها الى مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال لايوائها ورعايتها.
من جانب آخر اظهر موقع النيابة العامة ان محكمة الاستئناف ستنظر خلال الشهر الجاري باحكام كانت محكمة الجنايات اصدرتها في اوقات سابقة بقضايا خطف نساء واغتصابهن.
وبين الموقع ان المحكمة حددت يوم السادس عشر من يناير الجاري لاصدار حكمها بخصوص العقوبة التي كانت المحكمة الجنائية اصدرتها في وقت سابق وقررت فيها السجن المؤبد بحق طالب خليجي 24 عاما عقب ادانتها له بخطف فتاة خليجية وحجز حريتها قبل ان يغتصبها.
وبحسب اوراق القضية التي كانت النيابة العامة احالتها الى المحكمة مطلع العام الماضي، فان الطالب المدان خطف المجني عليها بحيلة اوضحتها الاخيرة بافادتها خلال التحقيقات انه استدرجها تحت ذريعة رغبته بمشاهدة عش الزوجية الذي سيجمعهما بعد ان يتزوجا.
وقالت النيابة في لائحة اتهاماتها ان المدان استغل علاقته الغرامية مع المجني عليها وطلب منها الحضور الى منزل يقع بمنطقة مزهر موهما اياها انه سيكون عش الزوجية الخاص بهما بعد زواجهما مشيرة الى انه وبمجرد وصولها استعمل القوة معها وقام بالاعتداء عليها.
على الصعيد ذاته تنظر المحكمة اليوم في اولى جلساتها بقضية سائقين من الجنسية الباكستانية تمت معاقبتهما سابقا بالسجن لمدة 5 سنوات عقب ادانتهما من قبل المحكمة الجنائية باغتصاب موظفة فلبينية.
كما ستنظر المحكمة في السادس عشر من يناير الجاري بقضية مماثلة تتمثل بقضية طالب خليجي آخر تمت معاقبته هو الآخر من المحكمة الجنائية بالسجن لمدة 10 سنوات لادانته باغتصاب كاتبة ملفات فلبينية الجنسية عمرها 38 عاما بينما هو في الرابعة والعشرين من عمره.
الى ذلك، تباشر المحكمة خلال الاسبوع المقبل النظر باستئناف قرارا صدر في الآونة الاخيرة قضى بتبرئة طالب خليجي من تهمة تهديد فتاة ووالدتها بالقتل، فيما افادت الفتاة وهي طالبة في التاسعة عشرة من عمرها انها تعرفت على الطالب المتهم عبر موقع تعارف الكتروني بعد ان انتحل صفة فتاة.
وقالت انها ظلت تعتقد ان من تراسله هو فتاة لمدة 3 اشهر حيث اكتشفت انه رجل بعد ان اعطته رقم هاتفها باعتباره فتاة.
وتابعت انه حينما اتصل بها اكتشفت انه رجل فاغلقت الهاتف ولم تعد ترد على سيل مكالماته المتلاحقة مبينة انه ظل يلاحقها ويطلب الحديث معها وملاقاتها وهي ترفض وهددها بانه سيقوم بقتلها ما لم توافق على الزواج به حتى اللحظة التي حضر الى منزلها وهو في حالة سكر مطالبا اياها ووالدتها بفتح الباب.