الرئيسية

«المركزي»: الاحتياطي الأجنبي يرتفع 6,7 مليار درهم خلال نوفمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي للقطاع المصرفي بالدولة (والتي تشمل أرصدة البنوك والمصرف المركزي) بنحو 6,7 مليار درهم خلال نوفمبر 2016، لتصل قيمتها إلى 249 مليار درهم مقارنة مع 242,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وجاء ذلك بدعم من تحسن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 16,2 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي، ما عوض الانخفاض في صافي الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي التي تراجعت بقيمة 9,5 مليار درهم تقريباً خلال الشهر نفسه.

وتفصيلاً، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية للمصرف المركزي إلى 283,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع رصيد بلغ 292,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016، في حين تمكنت البنوك من تحسين صافي رصيد حساب احتياطياتها الأجنبية لينحسر صافي رصيدها السالب إلى 34,45 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 50,61 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

وجاء التحسن في صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة نتيجة تراجع رصيد المطلوبات الأجنبية والبالغة 9 مليارات درهم تقريباً، إلى 565 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 574 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، وفي المقابل ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية بالبنوك بقيمة 7,2 مليار درهم لتبلغ 530,6 مليار درهم مقارنة مع 523,4 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.

إلى ذلك تظهر بيانات المصرف المركزي أن البنوك قدمت تمويل وتسهيلات مهمة لقطاعات الأعمال في الدولة خلال سبتمبر 2016.

وضخت البنوك نحو 9 مليارات درهم قروضا جديدة لقطاع البناء والإنشاءات والعقار ليرتفع رصيد هذا القطاع من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 251 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 242 مليار درهم تقريباً، بنهاية أغسطس 2016.

كما قدمت البنوك نحو 1,6 مليار درهم جديدة لقطاع المحاجر والتعدين، ليصل رصيد القطاع من إجمالي الائتمان إلى نحو 14 مليار درهم، وأما قطاع التصنيع فقد بقي رصيده أقرب إلى الاستقرار حيث ارتفع بقيمة 200 مليون درهم فقط ليصل إلى 71,4 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وقدمت البنوك 4,1 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال نوفمبر 2016 منها، نحو 2,8 مليار درهم قروضاً استثمارية جديدة ليبلغ رصيدها 295,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016، فيما قدمت 1,3 مليار درهم قروضاً استهلاكية جديدة للأفراد بنفس الفترة ليرتفع رصيدها إلى 139 مليار درهم.

من جهة أخرى ارتفع رصيد رسائل الاعتماد لدى البنوك بالدولة بقيمة 2 مليار درهم لتبلغ 96,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 94,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016، ما يشير إلى تحسن في حجم الطلب العام في السوق المحلية.

كما ارتفع رصيد الالتزامات بقيمة 4,1 مليارات درهم تقريباً ليصل 193,3 مليار درهم مقارنة مع 189,2 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وزاد رصيد مشتقات العملات الأجنبية بقيمة 20 مليار درهم إلى 528 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 520 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016.

وأما رصيد الكفالات البنكية الإجمالي فقد 900 مليون درهم ليستقر عند مستوى 385 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 385,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016.

ووفقاً لبيانات «المركزي» فقد أغلقت البنوك الوطنية 7 فروع من فروعها خلال شهر نوفمبر 2016 ليستقر عددها عند مستوى 850 فرعاً مقارنة مع 857 فرعاً بنهاية أكتوبر الذي سبقه.

كما أغلقت البنوك الوطنية مكتبي دفع ووحدة خدمات مصرفية إلكترونية خلال الشهر نفسه، فيما أغلقت البنوك الأجنبية 3 وحدات خدمات مصرفية إلكترونية.