أبوظبي (وام)
قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بجولة تفقدية في مقر المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التابعة لدائرة الشؤون البلدية والنقل، اطلع خلالها على آلية عمل المنصة وخصائصها ومكوناتها، وسير عملية إصدار تراخيص البناء في الإمارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات المحلية للمتعاملين والمستثمرين.
وكان في استقبال سموه، خميس حمد الدهماني رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، وعدد من المسؤولين، حيث اطلع سموه من رئيس المنصة على آلية عملها والخدمات التي توفرها للمتعاملين والمدة الزمنية المستغرقة لإصدار تراخيص البناء والبالغة 30 يوم عمل كحد أقصى، كما تحدث سموه إلى بعض المراجعين واطمأن منهم على سهولة وسرعة وكفاءة إنجاز معاملاتهم.
وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بفكرة إنشاء المنصة، قائلاً إن التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب الكفاءة في تقديم الخدمات والسرعة في إنجاز المعاملات والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد المحلي، وجميع هذه العناصر توفرها المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء.
وتأتي جولة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للمنصة انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على متابعة عمل الجهات الخدمية والمشاريع التنموية في الإمارة، وضمان الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال المحلية، وتوفير أرقى الخدمات والمعاملات الخاصة بتراخيص البناء، وتذليل أي عقبات قد تقف في طريق المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي. يذكر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل كانت قد أنشأت المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء في إطار توجيهات القيادة الحكيمة من أجل الارتقاء أكثر بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، حيث تجمع المنصة الموحدة ممثلين عن خمس جهات حكومية هي بلدية أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة أبوظبي للتوزيع وهيئة الدفاع المدني، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وتقديمها بأسلوب النافذة الواحدة من خلال الربط الإلكتروني بين هذه الجهات الحكومية والحصول على التراخيص بكفاءة عالية وطريقة فاعلة وسريعة وشاملة، تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز رضاهم وتسهم في تحقيق السعادة لهم.
كما تسهم المنصة في تعزيز ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، وتدعم البيئة الاستثمارية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، وترتيبه على مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء، وتصنيفه ضمن التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية، وبالخصوص البنك الدولي.
يشار إلى أن دائرة الشؤون البلدية والنقل تم إنشاؤها في شهر نوفمبر 2016 وفقاً لقانون صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحل بذلك محل دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل سابقاً. وتمارس الدائرة اختصاصاتها في الشؤون البلدية وقطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري، وتقوم بإعداد التشريعات المناسبة الخاصة بهذه المجالات ورفعها إلى المجلس التنفيذي وإعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة، بما يتوافق مع الأجندة التنموية والسياسة العامة للحكومة.
كما نص القانون على تبعية كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية وأي بلدية تنشأ مستقبلاً للدائرة التي تقوم بالإشراف والرقابة على أعمال البلديات والجهات الأخرى التابعة لها، بما يضمن امتثالها للتشريعات والتطبيق الصحيح لها، وذلك في إطار سعي دائرة الشؤون البلدية والنقل لتهيئة الأرضية المناسبة التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية، وتمكن من تلبية احتياجات أفراد المجتمع على الوجه الأكمل، وتسهم في إسعادهم من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وفي الوقت نفسه تدعم جهود الحكومة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة في الإمارة.
عدد اليوم
