الإمارات

"الداخلية" تدعو للتعاون في التعريف بمهلة مخالفي الإقامة

دعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع كافة، والكفلاء المواطنين والمقيمين؛ وأصحاب الشركات والمؤسسات، إلى التعاون مع أهداف حملتها التوعوية الإعلامية، التي تنفذها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالتنسيق مع إدارة متابعة المخالفين وشؤون الأجانب؛ التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب، بشأن التعريف بمهلة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، والتي تنتهي في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وحثتهم على أداء دورهم الاجتماعي والوطني بعدم تشغيل أي مخالف للقانون؛ حتى لا ينال ذلك من استقرار وأمن الوطن.

وقال العميد عبدالله علي ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ورئيس اللجنة الإعلامية للحملة: "إنه سيتم، وتنفيذاً لتعليمات القيادة الشرطية، تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين، بعد انتهاء المهلة، وتطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وفرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين".

وأضاف أن ملف العمالة المخالفة يشكل تحدياً لما يسببه من آثار سلبية على المجتمع، تنعكس على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مؤكداً الحرص على تحقيق الهدف العام للحملة، وهو القضاء على ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب؛ وزيادة الوعي الجماهيري بشأنها.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع مخالفي الإقامة بضرورة التوجه لمراكز الاستقبال التابعة للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة، للاستفادة من المدة المتبقية من مكرمة الحكومة.

وأعرب العميد ساحوه عن أمله في أن يبادر جميع المخالفين إلى التوجه فوراً، والبدء بإجراءات المغادرة دون الارتكان حتى اللحظات الأخيرة من المهلة، وذكر أن الـ"10" مراكز تشمل: أبوظبي في مكتب تسجيل الهوية بمنطقة مصفح شركة ايماس؛ وفي إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمدينة العين شركة إيماس، وفي إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالمنطقة الغربية شركة إيماس، وفي دبي بقسم متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير.

وفي الشارقة بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وفي مكتب شؤون الجنسية والإقامة بخورفكان، وفي رأس الخيمة بإدارة المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة بمنطقة الجزيرة الحمراء، وفي عجمان بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وفي أم القيوين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وفي الفجيرة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة.

وثمّن رئيس اللجنة الإعلامية للحملة، تعاون الجهات الشرطية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مع أهداف الحملة، بما يعزز من زيادة الوعي الجماهيري.

وذكر أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية عملت ضمن فريق واحد على مستوى الدولة لتكثيف حملة التوعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى خطة الحملة الإعلامية التي نفذتها "الإعلام الأمني"، ممثلة في فرع الصحافة، لزيادة جرعات التوعية الإعلامية بالتنسيق مع جميع الصحف المحلية العربية والإنجليزية والآسيوية، وفرعي الإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في القيادات العامة للشرطة، بالتعاون مع مختلف أجهزة وسائل الإعلام، والتي تفاعلت بصورة كبيرة مع أهداف الحملة.

وأشار إلى أن فرع الإذاعة في إدارة الإعلام الأمني أعدّ فقرات للتوعية بمخاطر المخالفين، والتعريف بالمهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة بالدولة، يتم بثها عبر موجات أثير القرآن الكريم، وإمارات اف ام، وإذاعة ستار أف ام، وإذاعة الشارقه، فضلاً عن لقاءات إذاعية مع الضباط المسؤولين بإدارات الإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، وأم القيوين وعجمان، والفجيرة تركز على التوعية بضرورة تعاون الجمهور مع الجهات الشرطية المعنية في التصدي لمخاطر مخالفة قانون الإقامة والأجانب؛ والقوانين عموماً.

وأضاف أن الإرشادات الإذاعية للحملة، يتم بثها، في فترات مختلفة على مدار اليوم للجمهور تحثهم على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية في الإبلاغ عن المخالفين، بما يعزز من مسيرة الأمن والاستقرار، من خلال خدمة "ساهم" الهاتفية على الرقم (8005111)، كما تدعو إرشادات التوعية الإذاعية إلى الاستفادة من مهلة إعفاء المخالفين من الغرامات والعقوبة المترتبة، والتأكيد بأن المهلة تضمن لهم الأمان والحياة الكريمة.

وقال إنه تم نشر إعلانات ركزت على أهداف الحملة، والاستفادة من المدة المتبقية من المهلة في الصحف العربية والأجنبية والآسيوية، في ما قام فرع التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني ببث إعلانات عبر القنوات التلفزيونية على مستوى الدولة تركز على التعريف بالمهلة الممنوحة للمخالفين، وحثهم على الاستفادة منها قبل انقضائها في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة في هذا الشأن؛ بما يعزز الوعي الجماهيري بأهداف الحملة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، بدأت منذ 4 ديسمبر الماضي وتنتهي في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 249/5/119 لعام 2012، حيث يتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.