الاقتصادي

«الاقتصاد» تتلقى شكاوى بتجاوزات في «المضافة»

مستهلكون في أحد منافذ البيع (تصوير وليد أبوحمزة)

مستهلكون في أحد منافذ البيع (تصوير وليد أبوحمزة)

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تلقى مركز اتصال حقوق المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس، عدداً كبيراً من الشكاوى بشأن تطبيق الضريبة المضافة شملت معظم الخدمات والسلع في مختلف مناطق الدولة وزيادة أسعار بعض السلع، وفقاً للمركز.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن التعامل مع الشكاوى، يبدأ منذ تلقي المركز الشكوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من جانب لجان التفتيش والمتابعة، خلال 48 ساعة من اتصال الشاكي، موضحة أن تطبيق الضريبة المضافة سيشهد خلال الفترة الأولى بعض التجاوزات من منافذ البيع الصغرى بزيادة أسعار السلع.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «نعمل على توعية المستهلك والتاجر، كما نقوم بمخالفة المتجاوزين في عمليات التطبيق الخاصة بالضريبة المضافة سواء بزيادة سعر السلع الأصلي أم زيادة الضريبة عن نسبة 5%».
وأشار النعيمي إلى أن مركز اتصال حقوق المستهلك يستقبل شكاوى المستهلكين اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ويتم تسجيل الشكوى وتحويلها إلى مفتشي الوزارة للقيام بدورهم في متابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات المقررة في حال ثبوت صحتها، مطالباً المستهلكين بضرورة تسلم فاتورة شراء تثبت صحة التجاوز.
وأكد أن الـ48 ساعة الماضية من التطبيق أثبتت التزام المنافذ الكبرى بتطبيق الضريبة المضافة دون تجاوز، بحسب متابعة لجان التفتيش والمراقبة لعدد من الأسواق في مناطق مختلفة من الدولة.
وأوضح أن الأسابيع الأولى من تطبيق الضريبة والتي تنفذ لأول مرة في الدولة، ستشهد حدوث بعض التجاوزات خاصة في البقالات الصغيرة والمناطق النائية وهي حالة طبيعية، مؤكداً قيام مفتشي الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمعالجة الأخطاء حال حدوثها وتطبيق الإجراءات القانونية على من يثبت قيامه باستغلاله الضريبة ويقوم برفع أسعار السلع أو التلاعب في نسبة الضريبة، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.
يذكر أن الشهر الماضي شهد اتفاق الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة، وأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات زيادة أسعار.وتتضمن الجولات التفتيشية للوزارة والدوائر الاقتصادية والتي تستمر خلال الربع الأول من العام لضمان ضبط واستقرار الأسواق الرقابة على المطاعم، والتأكد من نسب الزيادة في الفاتورة ومطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج الإلكتروني لقوائم أسعار وجبات المطاعم والتي دشنته الوزارة الشهر الماضي مع القوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتلاعب في أسعار الوجبات.