عربي ودولي

مجلس الأمن يفرض عقوبات على 6 من قادة شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا

نيويورك (وكالات)

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة وتأخرت بسبب طلب موسكو إجراء مزيد من التدقيق، بحسب دبلوماسيين. وقال دبلوماسي إن روسيا «رفعت تحفظاتها على اقتراح هولندا إدراج ستة افراد على قائمة الاشخاص المعاقبين»، مشيرا إلى ان «العقوبات تسري فورا». وسرعان ما رحّبت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بالعقوبات الجديدة. وقالت السفيرة الأميركية إنه «في الخريف الماضي اهتزت ضمائرنا عندما شاهدنا صورا لمهاجرين يباعون كعبيد في ليبيا، وقد تعهّد مجلس الأمن يومها التحرك. العقوبات التي فرضت ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي متّحد في السعي إلى محاسبة مرتكبي (جرائم) الاتجار بالبشر وتهريبهم».
وأضافت هايلي «ما من مكان في عالمنا المعاصر لمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية». وظهر الاتجار بالبشر في ليبيا في دائرة الضوء العام الماضي عندما أظهرت لقطات بثتها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية مهاجرين أفارقة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا يجري بيعهم بالمزاد كعبيد مقابل مبالغ وصلت في بعض الأحيان إلى 400 دولار. واقترحت هولندا العقوبات، التي تُخضع الأفراد الستة لتجميد الأصول وحظر السفر الدولي، وحظيت بدعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وقالت هولندا في بيان إن السلطات الليبية تؤيد أيضا العقوبات وترغب في إضافة مزيد من الأسماء إلى القائمة. وذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: «إنهم يعلمون أن هذه الشبكات الإجرامية تزعزع استقرار البلاد بشكل خطير». وبموجب نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي أنشئ في عام 2011، يمكن فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في «ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا».