فهد الأميري (دبي)
شكا مستهلكون من محلات بقالة ومتاجر صغيرة من تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة في ظل عدم توافر فاتورة ضريبية، مشيراً إلى أن أصحاب تلك المتاجر تبرر ذلك بعدم التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب أم في انتظار الحصول على الرقم الضريبي.
وأكدوا خلال جولة لـ«الاتحاد» أن هذه الإجراءات تزيد من الارتباك الذي يشهده المستهلكون في المحلات الخاصة للضريبة من عدمها، مطالبين الهيئة بضرورة الزام كافة المتاجر والمحال بالفاتورة الضريبية.
وقال أحمد عبد الوهاب (مستهلك) إنه خلال شراء بعض الحاجيات من محل البقالة، أضاف قيمة الضريبة، بالشكل الصحيح، لكن الفاتورة لا تتضمن أي رقم ضريبي، وبالسؤال حول الموضوع أكد أنه سجل بالفعل وسيقوم بسداد القيمة منذ بداية العام، وعليه يجب تحصيل الضريبة منذ بداية تطبيق القرار.
وأفاد حمد الفلاسي، (مستهلك) أن هناك بعض المحلات التي بدأت بالفعل في تحصيل قيمة الضريبة، لكنها لاتزال تصدر الفواتير العادية، ولا أرقام ضريبية بها، مشيراً إلى أن هذه المبالغ سيتم تسديدها عقب التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب وعليه يجب أن يتم تحصيلها الآن.
وأضاف أن هذه المعاملات لا تضمن للمستهلك ضرورة دفع الضريبة من عدمها.
وقالت إحدى السيدات: بعد جولة بين محلات عدة وجدت بعضها ملتزما بالتعليمات الخاصة بالضريبة المنتقاة، والبعض الآخر غير ملتزم رغم أنه يقوم بتحصيلها، ونتيجة للتوعية الكبيرة بقيمة الضريبة المنتقاة، والتي تم تطبيقها من أول يناير، عرفت كل التعليمات الواجب إتباعها لتحصيل الضريبة وطريقة حساب قيمتها، ومع دخولي محل لشراء احتياجاتي، سألت «الكاشير» هل لديكم تسجيل رقم ضريبي، كانت الإجابة المباشرة (لا)، ولكننا سنسددها فور تسجيل رقمنا الضريبي،، فقررت فورا عدم الشراء من المحل وخرجت.
وواجه علي المهدي، (مستهلك) المشكلة نفسها، موضحا أنه تنقل بين أكثر من محل وسوبر ماركت، ووجد أن الغالبية العظمى ملتزم بتعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب، ولكن صادفته المشكلة في محال صغيرة، وتشكك في طريقة تحصيلهم للضريبة ولم يشتر منهم وقرر أن يتقدم بشكوى للهيئة، وهو يطلب من المستهلك عندما يواجه أي مشكلة بخصوص تحصيل ضريبة القيمة المضافة أن يتقدم بالشكوى حتى تنتهي أي مشكلة خاصة بتطبيق الضريبة، وتحصل الدولة حقوقها ويحاسب بشدة من يريد التلاعب.
عدد اليوم
