الاقتصادي

الشركات الخاضعة للضريبة ملزمة بإصدار فاتورة تبين قيمة الضريبة المحصلة

خالد علي البستاني (الاتحاد)

خالد علي البستاني (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن جميع الشركات الخاضعة للضريبة بالدولة، يجب أن تصدر فاتورة تبين قيمة الضريبة المستوفاة عن خدماتها، أو سلعها، أو التوريدات الخاضعة للضريبة للمستهلكين، أو متلقي التوريدات.
وأوضح أن الفاتورة الضريبية هي مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيها حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله، وتشمل اسم المورد وعنوانه، ورقم التسجيل الضريبي للمورد، وتفاصيل التوريد وقيمته وقيمة الضريبة وتاريخ التوريد.
وبين البستاني أن الشركات غير المسجلة لا يحق لها إصدار فاتورة ضريبية أو تحصيل الضريبة من المستهلكين، ويعتبر ذلك مخالفاً للقانون.
ولفت إلى أن بعض القطاعات تخضع لضريبة بنسبة صفر، منها جزء من خدمات قطاع التعليم مثل خدمات التعليم المدرسي العام والخاص، باستثناء التعليم العالي (والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم من قبل مؤسسة تعليمية).
كما تخضع لضريبة بنسبة صفر خدمات التعليم العالي والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم من قبل مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة، او الممولة من قبلها بنسبة لا تقل عن 50%.
وكذلك خدمات دور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي، انشطة خارج الدوام المدرسي يقدمها معلمو المدرسة دون رسوم اضافية والرحلات المدرسية التعليمية والمتعلقة بالمنهاج الدراسي.
ويخضع لنسبة الضريبة الأساسية البالغة 5% في قطاع التعليم كل من توريد خدمات التعليم العالي والسلع والخدمات المرتبطة من قبل مؤسسات التعليم العالي المملوكة للقطاع الخاص، والزي المدرسي والقرطاسية وأدوات إلكترونية مثل الجهاز اللوحي، الحاسب الآلي، الخ، إضافة إلى ايجار أراضٍ والقاعات المدرسية للفعاليات وانشطة خارج الدوام المدرسي مقابل رسم إضافي.
وفي قطاع الرعاية الصحية، يخضع لنسبة الصفر الأدوية والمعدات الطبية المدرجة في قرار مجلس الوزراء
والخدمات الوقائية مثل التطعيم، وعلاج الأسنان، أما الخدمات الطبية غير العلاجية والأدوية والمعدات الطبية غير المدرجة في قرار مجلس الوزراء فتخضع لنسبة 5%. ويخضع لنسبة الصفر النفط الخام والغاز الطبيعي، ومنتجات النفط والغاز الأخري بما في ذلك وقود المركبات والنقل والعقارات السكنية والذهب والفضة والبلاتين بدرجة نقاء تساوي أو تزيد على 99% وعقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين، فيما تخضع الأغذية والمشروبات لنسبة الضريبة الأساسية بنسبة 5%.