دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة دليلاً للأعمال الخضراء، والذي يستهدف توضيح الخطوات والإجراءات اللازمة لشركات القطاع الخاص للتحول نحو منظومة الأعمال الخضراء والأكثر صداقة للبيئة وتحفيزهم على تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية.
ويأتي الدليل كخطوة داعمة معززة لما تستهدفه الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030 والتي تم اعتمادها العام الماضي، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي تهدف بصورة أساسية إلى تبني حلول مبتكرة وإشراك القطاع الخاص لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، وتعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
ويوفر الدليل المعلومات اللازمة لقطاع الأعمال القائم فعليا أو الذي لا يزال في مرحلة التأسيس لتطبيق منظومة خضراء صديقة للبيئة. وتختص المعلومات والإجراءات التي يوفرها الدليل ثلاث نطاقات رئيسة في الأعمال، النطاق الأول هو بيئات العمل الداخلية أو المكاتب الخضراء، والثاني يختص بإجراءات المشتريات الخضراء، والثالث بإجراءات الإنتاج والمنتجات الخضراء، بالإضافة إلى آليات تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.
وتعليقاً على الإطلاق، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن إطلاق الدليل يأتي التزاما من الوزارة بدورها واستراتيجيتها التي تستهدف تحقيق الاستدامة في المجال البيئي وزيادة مساهمة كافة قطاعات وفئات المجتمع في الحفاظ على البيئة ومواردها وبالأخص قطاع الأعمال الخاص، كما أنه يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وأهداف التنمية المستدامة التي التزمت الدولة بتحقيقها».
وأوضح الدكتور الزيودي: «إن تطبيق منظومة الاقتصاد والأعمال الخضراء من شأنها تحقيق استفادة متعددة الجوانب. فعلى الجانب البيئي سترفع معدلات صداقة البيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية، وعلى الجانب الاقتصادي ستخفض تكاليف العمل والإنتاج عبر رفع كفاءة استخدام الموارد كافة، وتقليل نسب الهدر في الاستهلاك، كما ستزيد ثقة السوق في المنتج كون صداقة البيئة أصبحت معياراً عالمياً هاماً لجودة المنتج، وعلى جانب بيئة العمل فإن تطبيق إجراءات الاقتصاد والعمل الأخضر الصديق للبيئة يحسن الصحة العامة للموظفين ويرفع مستوى السعادة في العمل، ويخلق حالة متزايدة من رضا العملاء».
وأشار معاليه إلى أن الدليل الجديد يستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتطوير الأعمال الخضراء، وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأهم والأكبر للقطاع الخاص في الدولة، للتحول إلى هذا الشكل من الأعمال ودعم جهود الإمارات في ضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة مع التغير المناخي وفقاً لرؤية الدولة واستراتيجيتها.
وتشير الدراسات والتقديرات الاقتصادية إلى أن التحول إلى منظومة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات سيساهم في نمو النتاج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5.5%، وخلق 160 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تنزيل دليل الأعمال الخضراء بصيغة «PDF» مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة www.moccae.gov.ae.
عدد اليوم
