حسام عبد النبي (دبي)
أجمع الخبراء على وجود تداعيات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الاقتصادية في قطر؛ بسبب المقاطعة المفروضة من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «مايند كرافت للاستشارات المالية»، إن التصنيفات السلبية للاقتصاد القطري من قبل المؤسسات العالمية دفعت المستثمرين نحو عمليات بيع مكثفة على الأسهم خوفاً من مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.
ومن جهته قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة مينا كورب، إن استمرار العزلة قد يجعل هناك صعوبة في الحفاظ على استقرار سعر الريال القطري، حيث إن الاحتياطيات والاستثمارات الكبيرة التي تمتلكها قطر تمكنها من الحفاظ على سعر عملتها على المدى المتوسط، ولكن إذا استمرت المقاطعة سيكون من الصعب استمرار دعم العملة القطرية، لافتاً إلى أن المركزي القطري سيكون أمام خيارين هما دعم العملة القطرية على حساب فائدة الاقتصاد القطري، أو تخفيف دعم العملة ما سينعكس بتأثير نفسي سلبي يجعل الريال القطري متذبذباً، وبالتالي تراجع حاد في قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وبدوره أكد نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، أن خفض التصنيفات الائتمانية لبعض البنوك القطرية وتغيير الرؤية المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، يجعل تلك البنوك تواجه مشكلة في الاقتراض أو إصدار الصكوك والسندات، سواء في السوق الإقليمي أو العالمي.
وأفاد أمجد نصر، الخبير المصرفي، بأن زيادة عمليات هروب الودائع من البنوك القطرية تعني عجز تلك البنوك عن توفير السيولة لتمويل عملياتها وبالتالي له تأثيرات خطيرة على أداء وربحية القطاع المصرفي.
وذكر وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، أنه على الرغم من أن قطر تحتمي في الوقت الحالي خلف سيولة كبيرة متوافرة لديها، فإن ذلك لن يشفع لها على المدى الطويل أمام انخفاض التصنيفات السيادية التي تصدرها مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، منبهاً إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية القطرية في الوقت الحالي يظهر تخوف المستثمرين العالميين من الإصدارات الحالية.
عدد اليوم
