الاقتصادي

«لومبارد أودييه» تفتتح مكتباً وتوسع حضورها في أبوظبي

حسام عبدالنبي (دبي)

حفزت المبادرات والقرارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤسسات مالية دولية على افتتاح مكاتب جديدة لها في أبوظبي للاستفادة من الطفرة الاقتصادية المتوقع تحقيقها في ظل هذه القرارات، حيث كشفت مجموعة «لومبارد أودييه» العالمية أمس، عن مخططها لتوسيع حضورها في دولة الإمارات عبر افتتاح مكتب جديد لها في أبوظبي، مؤكدة أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقتها أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستزيد اهتمام المؤسسات والمستثمرين العالميين بالفرص الاستثمارية في أبوظبي لاسيما شركاء المجموعة في عواصم المال العالمية مثل جنيف ولندن وزيوريخ.
وتعد مجموعة «لومبارد أودييه» مدير الثروات والأصول الرائد عالمياً، ويقع مقرها الرئيس في جنيف منذ 1796، ولدى المجموعة 27 مكتباً في 23 ولاية قضائية، وتدير المجموعة أصول العملاء بإجمالي قيمة 281 مليار دولار أميركي في 31 ديسمبر 2017.
وقال أرنو لو كلير، الشريك المحدود في مجموعة لومبارد أودييه، إن المجموعة التي يمتد تاريخها إلى 222 عاماً تخطط لتوسيع حضورها في أبوظبي من أجل الاقتراب من المؤسسات المالية والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد فائقي الثروات في العاصمة الإماراتية حيث تفضل هذه الجهات التعامل المباشر وأن تتواجد شركات إدارة الأصول جغرافيا هناك، منوهاً أن المجموعة مرخصة من مصرف الإمارات المركزي ولكنها ستدرس الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في أبوظبي للبدء على الفور في تنفيذ خطة التوسع هناك.
ومن جهته ذكر رضوان المغراوي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لومبارد أودييه»، أن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، ستصب بلا شك في صالح اقتصاد العاصمة الإماراتية ما سيجذب شركاء المجموعة في المدن العالمية لانتهاز الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية، وتالياً إثراء العمل الاقتصادي وتسهيل مناخ الاستثمار في أبوظبي لاسيما في ظل القرارات المكملة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وخفض تكلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المجالات كافة، بما في ذلك إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط وجود مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.