أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إقالة عشرة أمنيين على صلة بحادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل قرقنة التابعة لولاية صفاقس شرق تونس.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الإعفاءات تأتي نتيجة "للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها السيد وزير الداخلية في ملابسات الفاجعة التي أدت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة".
وتضمنت الإعفاءات خمسة من قيادات الأمن الوطني في قرقنة وصفاقس، وخمسة من قيادات الحرس الوطني في قرقنة وصفاقس.
وأشار البيان إلى أن "الأبحاث العدلية والإدارية لا تزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض".
ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد لقي ما لا يقل عن 63 شخصاً حتفهم جراء غرق القارب مطلع الأسبوع.
وتتوقع منظمة الهجرة الدولية حصيلة أكبر من الضحايا مع وجود العشرات من المفقودين.
والحادثة المأساوية هي الثانية في قرقنة خلال أشهر.حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب لمهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية خلال عملية مطاردة ما أدى إلى غرق 46 مهاجراً. وهي حادثة أدت إلى احتجاجات اجتماعية في عدة ولايات.
عدد اليوم
