مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات ارتفاعات ملموسة خلال العام المقبل، مع بدء تطبيق قرار الحكومة برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، لافتاً إلى أن هذا الإجراء إلى جانب إطلاق المنظومة المتكاملة لتأشيرات دخول الدولة بهدف استقطاب الكفاءات، من شأنه أن يرسم آفاقاً واعدة لمستقبل الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2018، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بين بلدان منطقة غرب آسيا كثاني أكبر دولة ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 38 مليار درهم، مقارنة مع 35.2 مليار درهم في العام 2016، وبنمو هو الأعلى في المنطقة بلغت نسبته 8%.
وأفاد التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 40% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة غرب آسيا في العام 2017.
وقال ريتشارد بولوننج رئيس قسم بحوث الاستثمار لدى «الأونكتاد» في رده على سؤال لـ«الاتحاد» حول المحفزات الجديدة التي منحتها حكومة دولة الإمارات للمستثمرين العالمين ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، إن رفع القيود على ملكية المستثمرين العالميين للشركات في البلدان المستثمر بها، يشكل أحد أبرز المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي، متوقعاً أن يكون للإجراءات التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات آثار إيجابية على تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح بولوننج، أن التسهيلات الجديدة للمستثمرين العالميين في الإمارات تأتي مواكبة للاتجاه العالمي الراهن الذي يعزز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك على الرغم من تزايد الإجراءات والسياسات الاستثمارية التقييدية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة وخاصة من قبل البلدان المتقدمة، لافتاً إلى أن معظم البلدان واصلت خلال العام 2017 جذب الاستثمار الأجنبي بنشاط عبر رفع القيود عن الملكية وزيادة الإجراءات المشجعة للمستثمرين.
عدد اليوم
