القاهرة (الاتحاد)
جُمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والحقيقة، ولم يكن للأنبياء إلا إحداهما، فقد أُذن له أن يحكم بالشريعتين الظاهرة والباطنة، المبعوث بكل واحدة منهما طائفة من الأنبياء، فجمعا له تشريفاً وتعظيماً، والشريعة الباطنة هي المعبر عنها بالحقيقة.
قال الإمام السيوطي: المقصود من هذه الخصيصة التي تفرد بها النبي عن سائر الخلق، أنه أذن له أن يحكم بالشريعة والحقيقة معاً، ويعمل بكل منهما، أما الأولياء من أمته، فليس لهم العمل بالحقيقة ولا الحكم بمقتضاها، وإنما يعملون بالشريعة فقط، قال القرطبي: أجمع العلماء عن بكرة أبيهم، أنه لا يجوز للحاكم أن يقتل بعلمه.
والأنبياء السابقون، منهم من بعثه الله عز وجل ليحكم بالشريعة فقط ويعمل بها، كموسى عليه السلام، ولم يؤذن له أن يحكم بالحقيقة ولا يعمل بها، وإن علمها، ومنهم من بعث ليحكم بالحقيقة فقط ويعمل بها، كالخضر عليه السلام، ولم يؤذن له أن يحكم بالشريعة، وإن علمها.
قال تعالى: (... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً...)، «سورة المائدة: الآية 48»، وقال قتادة يعني سبيلاً وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره، التوحيد والإخلاص لله، الذي جاءت به الرسل.
جاء في «دلائل النبوة» للبيهقي، عن أنس قال: ذكروا رجلاً عند النبي فذكروا قوته في الجهاد، واجتهاده في العبادة، فإذا بالرجل مقبل، فقال النبي: «إني لأرى في وجهه سفعة من الشيطان»، فلما دنا سلم، ثم ذهب فاختط مسجداً ووقف يصلي، فقال رسول الله: «من يقوم إليه فيقتله؟، فقام أبو بكر فانطلق، فوجده يصلي فرجع، فقال: وجدته يصلي، فهبت أن اقتله، فقال رسول الله: «أيكم يقوم إليه فيقتله»؟، فقام عمر فصنع كما صنع أبو بكر، فقال رسول الله: «أيكم يقوم إليه فيقتله»؟، فقال علي: أنا، قال صلى الله عليه وسلم: «إن أدركته»، فذهب فوجده قد انصرف، فرجع، فقال رسول الله: «هذا أول قرن خرج من أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي»، فهذا من الحكم بالحقيقة، لأن النبي اطلع على ما يؤول إليه أمره آخراً.
عدد اليوم
