أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن رئيس الوزراء هاني الملقي في طريقه للقاء الملك عبد الله الثاني الذي استدعاه في وقت سابق اليوم الإثنين.
وذكرت أنه تم استدعائه "تمهيدا لتقديم استقالته".
وكانت تقارير متواترة توقعت رحيل حكومة الملقي، وذلك على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
ويخفض مشروع القانون، الذي أقرته الحكومة وأثار هذه الاحتجاجات، الحد الأدنى للدخل السنوي للفرد المعفى من ضريبة الدخل إلى 8 آلاف دينار (نحو 3ر11 ألف دولار)، مقابل 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار) في السابق.
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار مقابل 24 ألف دينار.
ويفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة الثمانية آلاف دينار على أن تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
إلى ذلك أكدت الأجهزة الأمنية الأردنية، أنها لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن.
وقال قادة من الأمن العام وقوات الدرك في مؤتمر صحفي اليوم إن "ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان في العالم، والأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة".
وأوضحوا أن "الحكومة سمحت بخروج الناس للتعبير، ولكن حدث استهداف لقوات الأمن والشرطة"، وتحدثوا عن استخدام أسلحة نارية وألعاب نارية وأسلحة بيضاء.
وكشفوا أنه تم اعتقال العشرات لخرقهم القانون خلال الاحتجاجات، بينهم أشخاص من جنسية عربية شاركوا في الاحتجاجات.
عدد اليوم
