دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الجديد اجتماعه الأول لعام 2018، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب. بعد تشكيله بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وناقش الاجتماع مشاريع ومبادرات المرحلة المقبلة التي تتضمنها الخطة السنوية المعتمدة.
وأكدت المري عزم المؤسسة مواصلة جهودها الرامية لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيادة مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال مبادرات وبرامج نوعية من شأنها تأهيل الكوادر الوظيفية والقيادية النسائية في كافة التخصصات، واقتراح السياسات المؤثرة في ملف المرأة كأولوية راسخة في نهج الدولة.
وقالت إن المؤسسة، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية والوصول بها للريادة العالمية، وفي هذا الإطار أطلقت العديد من المبادرات الاستراتيجية المبنية، وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، التي من شأنها توفير بيئة عمل داعمة للمرأة، وتمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها العملية وحياتها الأسرية، ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار بالقطاعين العام والخاص.
واستعرضت النتائج الإيجابية لنموذجين من هذه المبادرات، هما «المشروع الوطني للحضانات» و«المرأة في مجالس الإدارة»، مؤكدةً أن المشروع الوطني للحضارات، الذي تم إطلاقه عام 2009، كان له أثره الملموس في رفع نسبة السعادة الوظيفية لدى المرأة العاملة، وزيادة إنتاجيتها ونمو الأداء في المؤسسات التي تعمل بها، والانخفاض الملحوظ في عدد الاستقالات بين صفوف الأمهات والحفاظ على الكفاءات ذات الخبرة، وتعزيز عوامل الاستقرار الأسري للمرأة العاملة، إضافة إلى مساهمة المشروع في خلق فرص عمل للخريجات الإماراتيات من تخصصات التربية وعلوم الأسرة والتعليم المبكر، وقالت إن العديد من الجهات الحكومية طبقت هذا المشروع، وأن هناك تعاون مع جهات أخرى عديدة لتنفيذه في مقارها.
كما ألقت الضوء على الثمار الإيجابية لمبادرة «المرأة في مجلس الإدارة»، التي أطلقتها المؤسسة عام 2011؛ بهدف تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في مجالس إدارة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعرف على العوامل التي تعيق وصولها ومشاركتها بفعالية ومعالجتها عن طريق مساعدة سيدات الأعمال والموظفات بالقطاع الحكومي اللواتي يشغلن مناصب قيادية على اكتساب وتطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار. وكان لهذه المبادرة أثر إيجابي في تبنّي مجلس الوزراء عام 2012 قراراً بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، أصبحت الإمارات بمقتضاه أول دولة عربية، وثاني دولة في العالم - بعد النرويج - تصدر تشريعاً بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين العام والخاص، كان من نتيجتها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي إلى 16%، كما ارتفعت النسبة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي إلى 3.63% عام 2017 مقابل 1.42% عام 2015.
وأضافت أن نسبة إقبال النساء على الترشح لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق دبي المالي قد ارتفعت نتيجة تفعيل مذكرة تفاهم مع السوق المالي في أبريل 2017، والتي هدفت إلى دعم وتمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، حيث توفر المؤسسة قاعدة بيانات لسوق دبي المالي خاصة بالقيادات النسائية الواعدة للتمثيل في مجالس الإدارة، كما تقوم بدور توعوي عبر مختلف منصاتها الإلكترونية وفعالياتها للإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية هذه المجالس.
وعُقد الاجتماع في مقر مؤسسة دبي للمرأة، بحضور هالة يوسف بدري كبيرة المستشارين في مجموعة الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وأعضاء مجلس الإدارة.
عدد اليوم
