الاقتصادي

58?4 % نسبة التوطين في «صندوق خليفة» بنهاية عام 2012

جناح صندوق خليفة خلال مشاركته بأحد المعارض حيث تستحوذ المرأة على ثلث المشاريع الممولة (الاتحاد)

جناح صندوق خليفة خلال مشاركته بأحد المعارض حيث تستحوذ المرأة على ثلث المشاريع الممولة (الاتحاد)

ريم البريكي (أبوظبي) - بلغت نسبة الموظفين المواطنين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع 58?4% من إجمالي عدد العاملين في الصندوق بنهاية عام 2012، بحسب عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق.
وقال لـ “الاتحاد”، إن الصندوق ينتهج سياسة قائمة على الحفاظ على وتيرة متنامية للتوطين، من خلال استقطاب الكوادر المواطنة المؤهلة.
وأكد الدرمكي أن الصندوق يهدف إلى تعيين مجموعة جديدة من الموظفين الجدد نظرا لاتساع نطاق أعماله ومد مظلة خدماته لتشمل إمارات الدولة كافة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن ما يقارب 61?5% من التعينات الجديدة خلال عام 2012 كانت من نصيب الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.
ونوه بأن المواطنين انخرطوا في التخصصات ذات الطابع التقني في صندوق خليفة لتطوير المشاريع مثل استشاري الأعمال، واستشاري الدعم، وقسم الائتمان، والتي كانت الخبرات الأجنبية الوافدة تستحوذ على اغلبها.
وأوضح أنه خلال عام 2012 تم تعيين 16 مواطناً في مختلف إدارات الصندوق وبزيادة بلغت نسبتها 22?5% على عدد الموظفين المواطنين المعينين في الصندوق بنهاية عام 2011.
وأكد أن الصندوق استطاع توطين ما نسبته 51?3% من الوظائف القيادية لديه.
وأضاف الدرمكي فيما يتعلق بالوظائف الإدارية القيادية الأخرى فقد ارتأت الإدارة الاستعانة بخبرات عربية وأجنبية تسهم في تطوير مهارات وصقل خبرات الكوادر المواطنة لتمكينهم من تولي مثل هذه الإدارات في المستقبل.
وأشار إلى أن الصندوق واصل خلال عام 2012 تبني خطط تدريبية شاملة لموظفيه المواطنين بهدف صقل مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة بمختلف المجالات.
وقال “تم إلحاق عدد من الموظفين المواطنين بـ168 دورة تدريبية في مختلف التخصصات استفاد منها 72 موظفا مواطنا وبمعدل 2?3 دورة تدريبية لكل موظف.
وتم تدشين صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الثالث من يونيو2007، بهدف خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة”. ويوفر الصندوق، الذي يبلغ رأسماله حالياً ملياري درهم، برامج متكاملةً وشاملةً تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري.
وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين، بادر الصندوق باستحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة يشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق.
كما يوفر الصندوق حلولاً تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني حيث قام بطرح برامج “خطوة، بداية، زيادة، وتصنيع” لتغطي شرائح المشروعات كافة، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات مثل صوغة الموجه لذوي أحرف اليدوية والتراثية والردة الموجه إلى نزلاء المراكز الإصلاحية وإشراق الموجه إلى المتعافين من الإدمان من نزلاء المركز الوطني للتأهيل وبرنامج أمل الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة.