الاقتصادي

الأوراق المالية تناقش سبل تحفيز الاستثمار غير المباشر

الزعابي يتحدث خلال الفعالية (من المصدر)

الزعابي يتحدث خلال الفعالية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية، بالتعاون مع شركة التميمي للمحاماة، عرضت لدور الهيئة في تطوير الاستثمار وأسواق رأس المال والمستجدات في الأسواق ومبادرات الهيئة المختلفة.
شارك في الفعالية عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الأوراق المالية بالدولة، من بينهم نحو 40 وفداً يمثلون البنوك الاستثمارية الرئيسية وشركات إدارة الاستثمار، وممثلين عن الهيئة والأسواق المالية، وقدم الحلقة النقاشية حسام حوراني -الشريك الإداري بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وألقى د.عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، كلمة المتحدث الرئيس للحلقة النقاشية.
وأوضح د.الزعابي أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق، وترحب دائماً بالتفاعل مع المستثمرين والصناعة، والحصول على مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية لتتم دراستها وتطبيقها، وأضاف أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الأسواق من أجل استكمال متطلبات ترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة، مبيناً أن الهيئة بادرت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO أسوة بأفضل الممارسات العالمية، والذي تم بموجبه تفويض بعض الاختصاصات للأسواق وتخويلها صلاحيات ترخيص بعض الأدوات والأنشطة المالية، واستعرض مبادرات الهيئة الرامية لتحويل الأسواق المالية من النمط الرأسي إلى نمط أفقي؛ وذلك من خلال فصل نشاط التقاص المركزي والحفظ المركزي عن الأسواق.
ونوه إلى أن نظام التقاص المركزي الصادر عن الهيئة قد حصل على الاعتراف من الاتحاد الأوروبي.
وأشار د.الزعابي إلى أنه تم تحويل اختصاص الإفصاح الإلكتروني باستخدام XBRL إلى الأسواق المالية بعدما أصبح إجبارياً حالياً، ويجري العمل حالياً على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت، الأمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية الإدراج، وذلك بالإضافة إلى تولي الأسواق المالية عمليات إصدار أرقام تعريف وترميز الأوراق المالية ISIN code.
وكشف عن أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، كما تقوم بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول، وتوقع أن يتيح مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد مرونة أكبر لتملك الأجانب بنسب كبيرة في صناعات محددة.
وأشار للتنسيق الجاري مع المصرف المركزي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة.
ولفت د.الزعابي إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز التاسع عالمياً في تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن البنك الدولي وذلك في محور حماية المستثمرين الأقلية، وكشف عن أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطوير نظام الحوكمة لتشمل مفاهيم الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الرشاوى، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه الزعابي إلى أن الهيئة تدرس مع الصناديق الكبرى- كصندوق خليفة- سبل إتاحة إيجاد منصة لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشروعات.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على أتمتة خدماتها وعملياتها بطريقة متطورة وتفاعلية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة، فإن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع الأنظمة المختلفة التي تتطلبها أسواق رأس المال بالدولة لتسهيل طرح أي أوراق مالية، وفي هذا السياق اعتمدت الهيئة مؤخراً نظام عقود المشتقات، واعتمدت سابقاً القواعد التشغيلية لسوق دبي المالي عن المشتقات، إضافة إلى أن الهيئة تعمل مع سلطات المناطق الحرة بالدولة لإتاحة الفرصة لشركات هذه المناطق للطرح وإمكانية الإدراج بالأسواق المحلية وذلك بتخصيص منصة مستقلة لهم.