الاقتصادي

«المركزي» يحظر صرف الأجور نقداً اعتباراً من 30 سبتمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حدد مصرف الإمارات المركزي 30 سبتمبر 2018 موعدا نهائيا لشركات الصرافة للتوقف عن صرف الأجور والرواتب نقدا، للموظفين الذين تصرف أجورهم عبر نظام حماية الأجور المعمول به في الدولة، على أن تبدأ بصرف الأجور بعد ذلك (أي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018) فقط عن طريق بطاقات الرواتب أو من خلال حساب مصرفي للفرد الذي يتقاضى الأجر أو المرتبات، وذلك بحسب المعايير والأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة المعتمد في فبراير 2018 والمعلن أمس.
وأوضح «المركزي» أنه يجوز للشخص المرخص الدخول في ترتيبات مع البنوك أو مقدمي الخدمات المناسبين الآخرين لتوزيع بطاقات الرواتب بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من إدارة الرقابة المصرفية في المركزي. وأكد أنه يجب على الشخص المرخص اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم بطاقات الرواتب مباشرة إلى كل موظف من عملائه والحصول على توثيق منه في جميع الأوقات.
كما يجب عدم إعادة تحميل بطاقات الرواتب بأي قيمة أو مال غير الراتب ويجب أن يلتزم المرخص بقواعد البنك المركزي فيما يتعلق بنظام حماية الأجور (أي قواعد نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن البنك المركزي) في جميع الأوقات.
ونص النظام على أنه يجب على شركات الصرافة العاملة بالدولة الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة مسبقا، بطريقة تدريجية لزيادة رأس المال المدفوع والضمان البنكي كما هو مطلوب، حيث كان المصرف منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة المفروضة لممارسة أعمال الصيرفة بالدولة.
ووفقا للمهلة كان يجب على الشركات تسديد القسط الأول من الزيادة في رأس المال (أي 33.33% من المبلغ المطلوب زيادته) في 29 سبتمبر 2017 أو قبل ذلك، على أن يتم دفع الجزء الثاني من هذه الزيادة (أي 33.33% من المبلغ المطلوب زيادته) في 29 سبتمبر 2018 أو قبل هذا التاريخ، وأن تستكمل الدفعات بتسديد القسط الثالث من الزيادة (رصيد المبلغ المراد زيادته) للامتثال الكامل في 29 سبتمبر 2019 أو قبله.
ووفقا للنظام هناك ثلاث فئات للترخيص تستند إلى نطاق أعمال الصرافة التي يسمح للشخص المرخص بتنفيذها وفقا للنظام وهي:
الفئة «أ»: يسمح للشخص المرخص، الذي يمتلك رخصة «الفئة أ»، بتنفيذ أعمال صرف العملات الأجنبية، ولهذه الفئة يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 2 مليون درهم. وفي حال كان الشكل القانوني هو شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون درهم. وأما الفئة «ب»: فيسمح للشخص المرخص بها مزاولة صرف العملات الأجنبية، وعمليات التحويلات، ولهذه الفئة يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المرخص 5 مليون درهم. و في حال كان الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون درهم.
و فيما يتعلق بالفئة «ج»: فيسمح للشخص المرخص بهذه الفئة، بمزاولة صرف العملات الأجنبية وعمليات التحويلات، ودفع الأجور باستخدام نظام حماية الأجور المعمول به بالدولة.
ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 10 ملايين درهم إماراتي.
وفي حال كان الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون درهم. كما يجب على الشخص المرخص له تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي من بنك مرخص في دولة الإمارات، بشرط ألا تقل قيمة الكفالة البنكية في أي وقت من الأوقات عن 100% من الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل فئة ترخيص أو 5% من متوسط ??قيمة التحويلات الشهرية للسنة المالية السابقة بحد أقصى 75 مليون درهم.
وأوضح «المركزي» أنه سيتم تحديد معدل دوران الأجور الشهري الذي سيتم دفعه باستخدام نظام حماية الأجور، وبناءً على قيمة الضمان المصرفي ودرجة مخاطر الشخص المرخص الذي يمنحه البنك المركزي، وتصنف المخاطر إلى 5 مستويات هي مخاطر منخفضة وفي هذه الحالة تكون قيمة الأجور المسموح تحويلها هي ثلاثون (30) ضعف قيمة الضمان المصرفي، ومخاطر متوسطة وفي هذه الحالة تكون عشرين (20) ضعف قيمة الضمان البنكي، وأما المخاطر العالية فتحدد بنحو عشرة (10) أضعاف قيمة الضمان المصرفي، وفيما يتعلق بالمخاطر العالية جدا فلا يسمح بإجراء دفع الأجور باستخدام نظام حماية الأجور، وكذلك الأمر بالمخاطر غير المقبولة وفي هذه الحالة أيضا غير مسموح به تنفيذ دفع الأجور باستخدام نظام حماية الأجور بالدولة.