الإمارات

«الاتحادية للمواصلات» تجدد تراخيص 1333 سفينة وطنية

تصاريح الرسو من الإدارة المحلية ضروري لرسو السفن في مياه الدولة (أرشيفية)

تصاريح الرسو من الإدارة المحلية ضروري لرسو السفن في مياه الدولة (أرشيفية)

محمد الأمين (أبوظبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تسجيل 67 سفينة تجارية وطنية جديدة، بالإضافة إلى ترخيص 58 سفينة وطنية تجارية ترخيصا ملاحيا جديدا.
كما أعلنت الهيئة عن تجديد التراخيص الملاحية ل 1333 سفينة وطنية تجارية.
وكان معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد اصرد مؤخرا القرار رقم (41) لسنة 2018، بشأن تنظيم رسو السفن التجارية وعملياتها في مياه دولة الإمارات.
واشترط القرار لرسو السفن التجارية في مياه الدولة، بأحجامها وأنواعها المختلفة، الحصول على تصاريح الرسو من الإدارة المحلية، والرسو في أماكن الرسو المخصصة لذلك من قبل الإدارة المحلية والالتزام بقوانينها وتعليماتها، ووجود وكيل بحري للسفينة معتمد من قبل الهيئة ومن قبل الإدارة المحلية، وعلى وكيل السفينة المعتمد الحصول على موافقة الإدارة المحلية عند نقل وكالة السفينة إلى وكيل آخر، على أن يتحمل الوكيل الجديد كافة الالتزامات المترتبة على السفينة من تاريخ انتقال الوكالة إليه، وصلاحية جميع الأجهزة الملاحية ومعدات السفينة ومحركاتها والأنوار والأشكال الملاحية أثناء فترة الرسو، والتأكد من وضع جهاز التعريف الأوتوماتيكي «AIS» في وضعية التشغيل طيلة فترة الرسو، وإخطار الإدارة المحلية فور تعطل جهاز التعريف الأوتوماتيكي أو أي من الأجهزة أو المعدات التي قد تؤثر على سلامة السفينة أو سلامة الأفراد، أو قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة أو البيئة البحرية.
وحظرت المادة الثالثة من القرار على السفينة الراسية القيام بتنظيف أو صيانة أو صبغ البدن الخارجي للسفينة، وتنظيف صهاريج وعنابر البضاعة، أو اللحام أو القطع، وتفريغ مياه الاتزان، أو التزود بالقود، ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى، وجميع عمليات الغطس أو أية عمليات تحت الماء، وأية عمليات صيانة تصبح السفينة بسببها غير قادرة على تشغيل محركاتها، أو توثر على صلاحيتها للملاحة، من دون أخذ الموافقات المطلوبة من الإدارة المحلية.