دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة زيارات تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف رصد المخالفات الحالية وتعديل أوضاعها قبل نهاية شهر يوليو القادم، من دون تحرير تقارير مخالفات أو غرامات مالية أو إدارية، لرفع جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المرضى.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن هذه الحملة تهدف لتوطيد العلاقة مع المنشآت الصحية والصيدلانية، وتعزيز الشراكة معهم، للارتقاء بالخدمات الصحية نوعياً وكمياً، والتعرف على المشكلات والعقبات التي تحول دون التزامهم بالقوانين، والوقوف على أسباب وجود المخالفات في منشآتهم أو السبب في تكرار حدوثها، وتحديد احتياجاتهم من ناحية التشريعات والقوانين، وستكون الزيارات من دون رصد مخالفات، ولكن لتعديل الوضع الحالي خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة. وقياس مدى رضاهم عن الخدمات من ناحية التفتيش والتراخيص والإجراءات عن طريق استبيان على الأجهزة الذكية.
وأشار إلى أن جدول الزيارات التفتيشية وعدد المنشآت الصحية والصيدلانية المستهدفة، يغطي حوالي 20 منشأة صحية و20 صيدلية في اليوم الواحد، من خلال تحريك كوادر متخصصة من 15 مفتشاً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المنشآت التي سيتم زيارتها في الأشهر الثلاثة القادمة 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة.
ولفت الأميري إلى أن الوزارة طوّرت معايير ترخيص المنشآت الصحية بناء على المعايير الوطنية لترخيص المنشآت الموحد، وتفعيل نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى الطبية والذي يساهم في سهولة تقديم الشكاوى في أي مكان مع إتاحة الاطلاع على حال الشكوى المقدمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة حصة مبارك، أن المبادرة تهدف للحد من الممارسات السلبية التي تسبب التعرض لمخالفات وغرامات، والتي تؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بسبب عدم الالتزام بالقوانين والتعاميم والمعايير التي تضعها الوزارة.
وتم توزيع USB على المنشآت الصحية والصيدلانية، تحتوي على التشريعات والقوانين الاتحادية الخاصة بالمنشآت الصحية والتعاميم الصادرة من قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، بما يضمن التزامهم، والقدرة على تقديم مستوى صحي على قدر كبير من الجودة ومتماشياً مع استراتيجية الوزارة.
عدد اليوم
