الإمارات

مجلس رمضاني يثمن جهود شرطة أبوظبي في خدمة المتعاملين

جانب من فعاليات مجلس سالم بن لوتيه العامري في العين (من المصدر)

جانب من فعاليات مجلس سالم بن لوتيه العامري في العين (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الثاني تحت شعار «عام زايد سيرة قائد ومسيرة أمن» بهدف نشر الوعي الاجتماعي والأمني على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون بين مكتب شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، ضمن حملة الشرطة تحت شعار «رمضان أمن وأمان» وضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع بتوفير أرقى الخدمات.
وناقش المجلس الذي استضافه سالم محمد بن لوتيه العامري في منطقة زاخر بمدينة العين موضوع خدماتنا المستجدة «شرطة أبوظبي تجدد مستدام».
وشارك في المجلس العقيد محمد البريك العامري مدير إدارة ترخيص السائقين بمديرية ترخيص السائقين والمركبات بقطاع العمليات المركزية، والعقيد مطر عبيد الظاهري نائب مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات في العين، والمقدم سلطان الكعبي رئيس قسم ترخيص المركبات بالمديرية، والرائد عيسى محمد البلوشي رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين وعدد من الضباط.
وأكد سالم محمد بن لوتيه العامري مستضيف الجلسة أهمية مبادرات شرطة أبوظبي المجتمعية ودورها في تعزيز الشراكة بين الشرطة وأفراد الجمهور، وفي المحافظة على الأمن والاستقرار.
وأدار الجلسة الإعلامي حسين العامري مشيداً بدور المجالس الرمضانية، وأهميتها في رفع مستوى الوعي الأمني والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وأكد العقيد محمد البريك العامري على أهمية الموضوعات التي تطرح للنقاش في مجالس شرطة أبوظبي الرمضانية، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والأفكار ولمقترحات التي يطرحها المشاركون في تطوير خدماتها، وأنها لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطنين وتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم.
وقدم المساعد أول طلال الجابري من إدارة ترخيص السائقين والمركبات في العين بمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية عرضاً لخدمات شرطة أبوظبي على الأجهزة الذكية.
وقال الرائد عيسى محمد البلوشي إن إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع تعمل على تطبيق أحدث المستجدات العلمية والعالمية لتأهيل الأفراد وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشار إلى أن نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية «السوار الإلكتروني» طبق كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي.