الاقتصادي

الخوري: الإمارات وقعت 123 اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي ولتبادل المعلومات

 يونس الخوري

يونس الخوري

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإمارات وقعت على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إلى جانب التوقيع على 115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى 8 اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وأوضح أن الدولة تنفذ سلسلة إجراءات على الصعيدين الدولي والمحلي، لتأكيد التزامها بالمعايير الدولية واتباعها أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية.
وقال الخوري في تقرير صادر عن الوزارة أمس، إن الدولة تتعاون بشكل شفاف وفعال مع الدول حول العالم للارتقاء بمستويات التعاون في المجالات الضريبية، وفي هذا الإطار حرصت الإمارات على توقيع اتفاقيات دولية خاصة بالتعاون الضريبي وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة. وأضاف «عملت الجهات ذات العلاقة في الدولة وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات 2017 لضمان تطبيق معايير ومتطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين البلدين».
كما تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إعداد وتنفيذ سلسلة ورش العمل واجتماعات مع الجهات المعنية في الدولة تتعلق بالمجالات الضريبية، ومن ضمنها مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والتي يشارك بها ممثلون عن مختلف دول العالم، وذلك في إطار التزام الدولة بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن كخطوة محورية لتعزيز الشفافية الضريبية ونظم الإبلاغ والحد من التهرب الضريبي وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول وعلى أساس كل بلد على حدى.
وقال «انضمت دولة الإمارات إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات عام 2016، وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010م في شأن الموافقة على قيام وزارة المالية بمتابعة تنفيذ قرارات مجموعة الـ 20 بشأن تبادل المعلومات، وقد استطاعت الدولة الحصول على تقييم ممتثل بشكل كبير في تقييم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية».
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، أوضح أن الإمارات قامت بالتوقيع على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)، وتلتزم الدولة بمعيار الإفصاح المشترك الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات، الذي يسمح بتبادل المعلومات مع الدول المعنية. وعلى المستوى الخليجي، وقعت الإمارات على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.