راشد البلوشي: التملك الحر يعزز مكانة الدولة موقعاً جذاباً للاستثمار الأجنبي

حاتم فاروق (أبوظبي) قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إعلان مجلس الوزراء أمس، عن إجراء تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، وبما يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، جاء مواكباً لخطط واستراتيجيات الدولة التي تستهدف جعل الإمارات الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة. وأضاف البلوشي، أن قوانين التملك الحر من شأنها تعزيز مكانة الدولة موقعاً جذاباً للاستثمار الاجنبي، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ملاك العقارات بحيوية واستقرار هذا القطاع، وبما يتمتع به من بيئة آمنة ومشجعة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والانظمة التشريعية سيكون لها مردود كبير على فعالية بيئة الأعمال بالدولة على المديين القصير والطويل، وبما يعزز مكانة الدولة في تنافسية الأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد البلوشي، أن فتح تملك الأجانب في الشركات الوطنية من شأنه استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل الدولة، ما يساهم في دفع عجلة الحركة التجارية والاستثمارية، والارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي بالدولة، لافتاً بأن الطفرة في الحركة الاستثمارية المتوقعة من جراء استحداث أنظمة وقوانين التكل الحر ستكون لها الأثر الإيجابي على مسيرة الأسواق المالية المحلية وبالتالي علي المساهمين في الشركات المساهمة المحلية، فضلاً عن النظرة العالمية الإيجابية لانفتاح الأسواق المحلية على مثيلتها الدولية. وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية، أن قانون الشركات الوطنية أعطى الضوء الأخضر لتملك الأجانب وغير المواطنين في المشاريع المحلية، ما يشير بوضوح إلى تشجيع حكومة دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي خصوصاً لو كان لهذا الاستثمار قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مثل استقطاب الابتكارات العالمية، أو العمالة الماهرة، أو التنوع والمعرفة في الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى النهضة العمرانية التي كانت أولى ثمار فتح التملك العقاري الحر.