الاقتصادي

سحب 171 ألف منتج من الأسواق منذ بداية العام

السلع المستردة من الأسواق (المصدر تقرير وزارة الاقتصاد)

السلع المستردة من الأسواق (المصدر تقرير وزارة الاقتصاد)

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سحبت وزارة الاقتصاد منذ بداية العام الجاري 171.2 ألف منتج من أسواق الدولة منها نحو 95.9 ألف مركبة و2177 دراجة و72230 عبوة حليب الأطفال و157 غلاية كهربائية و216 إطاراً و455 عربة أطفال.
حسب تقرير وزارة الاقتصاد صادر أمس، شهد العام الماضي 113 عملية استدعاء لـ396078 منتجاً توزعت بين 242734 مركبة و5002 دراجة، و148342 منتجاً تضمنت: 20 مصباحاً كهربائياً، و88700 هاتف و2065 علبة كبريت، و6540 فرن غاز و684 قاطعة زوايا و19858 حفاضة أطفال و11300 موصلة طابعة.
وكشفت الوزارة، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت على إنشاء لجنة للسيارات المستعملة في الدولة، وتضم التجار العاملين في القطاع بالتعاون مع الوزارة، لوضع عقد لبيع المركبة المستعملة، ويجري حالياً العمل على صياغة هذا العقد، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام.

تطوير الاسترداد
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: «تسعى وزارة الاقتصاد لتطوير عمليات الاسترداد من خلال متابعة قيام الوكيل باسترداد السيارة بعد الإعلان عنها من جانب الوزارة، وتفعيل البيانات المتعلقة بهذه العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأوضح أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح جميع السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى، لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
وأشار النعيمي إلى أن تفعيل آلية الاسترداد يأتي في ضوء ما نصت عليه مواد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث تلزم المادة رقم 5 من القانون المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تنظم المواد من 10 حتى 23 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والتدابير الخاصة بحماية المستهلك في حال اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة عند الاستخدام.

آلية الإصلاح
وأفاد النعيمي بأن لجنة السيارات تعقد اجتماعاً كل 3 أشهر من خلال 78 وكيلاً لـ360 نوعاً من المركبات، وتبحث التعامل مع شركات التأمين وفتح خطوط تواصل لإصلاح سيارات المستهلكين لدى الوكلاء، والاتفاق على آلية تضمن إصلاح السيارات وفق معايير المصنع والمواصفات القياسية.
وأوضح أنه تم الاجتماع أكثر من مرة مع شركات التأمين، وتم التواصل مع هذه الشركات لعمل تخفيضات لعمليات الإصلاح للسيارات في الوكالات، للمساهمة في إبعاد المستهلكين عن الذهاب إلى الورش خارج الوكالات والتي تؤدي إلى حدوث مشاكل في الصيانة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ مطلع العام المقبل.

الكتاب المساعد
كما وافقت لجنة السيارات على إضافة وتعديل بنود عقود السيارات ضمن الكتاب المساعد للمستهلكين، وتضمنت هذه البنود الجديدة مراجعة المستهلك أو المشتري لعمليات تخزين السيارة قبل شرائها، والتأكد من سلامة التخزين ومراجعة تاريخ إنتاج السيارة.
وفيما يتعلق بالبند الثالث لعمليات التعديل الخاصة بعقد السيارات بآلية التوصل لكافة السيارات في حالة الاسترداد الآمن، حيث بدأ تفعيل هذا البند من جانب إدارة المرور، إذ تقوم بإرسال رسائل عبر الهواتف لملاك السيارات لمراجعة وكيل المركبة في حال الصيانة اللازمة وإجراء عملية استرداد آمن.