الإمارات

افتتاح أول مراكز «تدبير» في أبوظبي بالشهامة اليوم

تشغيل 14 مركزا لـ»تدبير» على مستوى الدولة (من المصدر)

تشغيل 14 مركزا لـ»تدبير» على مستوى الدولة (من المصدر)

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

يفتح مركز خدمات العمالة المساعدة «تدبير» في «ديرفيلد مول» بمنطقة الشهامة، أبوابه للجمهور اليوم رسمياً بإمارة أبوظبي التي تستعد لافتتاح ثلاثة مراكز أخرى في الوحدة مول وشارع زايد بن سلطان الأول وطريق كورنيش القرم الشرقي.
ويأتي افتتاح مراكز الخدمة «تدبير» وفق الخطة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشغيل 14 مركزاً على مستوى الدولة بعد أن تم افتتاح 11 مركزاً في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، والتي تقدم للأسر وأصحاب العمل جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق مجموعة باقات متنوعة بأسعار مخفضة ومحددة السقوف تختلف باختلاف طبيعة الباقة وجنسية العامل المساعد المراد استقدامه وتشغيله.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يلبي تطلعاتهم ويحقق سعادتهم وذلك من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لعمل المراكز، كما أجرت الوزارة اتفاقات مع السلطات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة المساعدة بموجب مذكرات التفاهم على وضع قوائم تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف هذه الفئات من العمالة وتحديثها باستمرار.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن انخفاض تكاليف استقدام العمالة المساعدة الفلبينية من 20 ألف درهم إلى 12 ألفاً وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات أصحاب العمل والأسر في الدولة، خاصة بعد أن أجرت الوزارة دراسة للوقوف على الآراء والتطلعات بخصوص أسعار وتكاليف العمالة المساعدة، حيث بين غالبية المشمولين بالدراسة أن الأسعار التي تناسبهم تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف درهم.

فئات متنوعة
ووضعت الوزارة سقفاً أعلى لأسعار فئات متنوعة من الباقات ما يؤدي إلى التنافس بين مراكز «تدبير» لاستقطاب المتعاملين، وهو الأمر الذي من شأنه ضبط الأسعار بما يتوافق ودخل الأسرة واحتياجاتها، خصوصاً مع وجود عدد من الباقات التي تناسب كل الفئات، بحيث تقدم مراكز تدبير «الباقة الأولى» لتوفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر، حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة المعنية في حال موافقة الأطراف المعنية، تبلغ تكاليف الانتقال في هذه الباقة «الأولى» بحدها الأعلى 8 آلاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 آلاف و500 درهم، وتبلغ لكل من عمالة إثيوبيا وكينيا وأوغندا 3 آلاف و500 درهم. وتوفر الباقة الثانية الخيار الذي تتيحه الباقة الأولى، ولكن دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة بعد انقضاء فترة الستة أشهر، وتبلغ التكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والإندونيسية، و2300 لكل من عمالة سريلانكا وإثيوبيا وأوغندا. وأوضحت الوزارة أن الباقة الثالثة توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل وفق نظام مرن، وبحسب متطلبات صاحب العمل أو الأسرة، وبموجب سقف أعلى موحد لكل الجنسيات.